سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدعوة إلى مراجعة مقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة بما يضمن التوازن في تدبير العلاقة بين مكتب المحاماة وموكليه و ينسجم مع ورش تخليق الحياة العامة الأستاذ النقيب عبد الواحد الأنصاري في حديث للعلم
بمناسبة تنظيم جمعية هيئات المحامين بالمغرب لندوة وطنية حول موضوع: «مستجدات القانون المنظم لمهنة المحاماة ومتطلبات المرحلة»، خلال يومي 14 و15 ماي الجاري خص الأستاذ عبد الواحد الأنصاري، نقيب هيئة المحامين بمكناس، جريدة العلم بحديث تناول فيه عددا من المحاور التي تهم مقتضيات قانون مزاولة مهنة المحاماة ، ومشروع إصلاح القضاء، وطبيعة العلاقة بين وزارة العدل وجمعية هيآت المحامين بالمغرب وغيرها .. وأوضح النقيب عبد الواحد الأنصاري ، في حديثه ، أن هذه الندوة الوطنية ستكون مناسبة لتدارس مختلف المواضيع التي تستأثر باهتمام المحامين المغاربة،حيث سينكب المشاركون على مناقشة ورش التكوين وإعادة التكوين وتنظيم المساعدة القضائية و حصانة المحامي.. وأكد الأستاذ الأنصاري على ضرورة مراجعة مقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة بما يضمن التوازن في تدبير العلاقة بين مكتب المحاماة وموكليه وينسجم مع ورش تخليق الحياة العامة، وشدد على الدور الحاسم لاستقلال القضاء في بناء دولة المؤسسات وصيانة الحقوق والحريات وتوفير الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والرفاه، مبرزا أهمية علاقة الشراكة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب لإنجاح ورش إصلاح القضاء. ودعا الأنصاري إلى الإسراع ببلورة خطة متكاملة للنهوض بالأوضاع المادية والمهنية للمحامين الشباب و الاهتمام بالجانب الاجتماعي في أبعاده الثلاثة التي تهم الضرائب والاستشفاء والتقاعد.. في مايلي النص الكامل للحوار : س: تنظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب ندوة وطنية حول موضوع: «مستجدات القانون المنظم لمهنة المحاماة ومتطلبات المرحلة»، خلال يومي 14 و15 ماي الجاري، لماذا اختيار مدينة مكناس لتنظيم هذه التظاهرة؟ ج: تعتبر مدينة مكناس من المواقع المهمة بالنسبة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقد ظلت هذه المدينة حاضرة في جميع المحطات المهنية الكبرى والحاسمة للجمعية. لقد احتضنت العاصمة الإسماعيلية العديد من التظاهرات واللقاءات الوطنية والدولية التي شكلت محطات بارزة في تاريخ المهنة. وفي مقدمة هذه المحطات الندوة الوطنية في موضوع «مهنة المحاماة واقع وآفاق» التي احتضنتها مدينة مكناس سنة 1987، ثم المؤتمر الخامس والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي كان محطة تاريخية بكل المقاييس، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن ظل الحديث يجري حول تعديل قانون المحاماة، حيث تقتضي الموضوعية والأمانة أنه لأول مرة في المغرب يشارك المحامون، بطريقة أو أخرى، في وضع قانون ينظم مهنتهم بتنسيق وتعاون مع وزارة العدل. لكن هذا القانون بقدر ما تضمن من مستجدات مفيدة ومنتجة على مستوى ممارسة مهنة المحاماة، بقدر ما أنه لا يرقى إلى طموحات المحامين في عدد من الأوراش المهنية الكبرى، وأخص بالذكر منها ورش التكوين وإعادة التكوين المتعلق بالمعهد الوطني لتكوين المحامين، وأيضا المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم المساعدة القضائية التي لم يصدر بشأنها أي نص تنظيمي إلى غاية اليوم، وكذلك الملاحظة حول ما جاء به هذا القانون بخصوص حصانة المحامي التي اقتصر فيها على مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي، دون الفصل 267، نظرا لأهميته حتى يكون المحامي متمتعا بالحصانة التي يتمتع بها القاضي، وهو يمارس مهامها في إطار إحقاق العدالة. هناك ورش آخر فتحه قانون المهنة وأفرز نقاشا ساخنا في أوساط المحامين بل وداخل المجتمع المغربي برمته، ويتعلق الأمر بالمقتضيات التي جاءت بها المادة 57 من القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة والقاضي بإحداث حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس الهيئة ، وتودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة ، على سبيل الوديعة ، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير .. وهي صيغة معقدة جدا، وهناك من المحامين من اعتبرها إهانة في حقهم خصوصا في الشق المتعلق بائتمانهم على مصالح المواطنين، وفي هذا الإطار، وبعد حوالي سنة ونصف من تطبيق القانون الجديد، تنظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، مرة أخرى في ضيافة هيأة المحامين بمكناس، ندوة وطنية كما أشرتم إلى ذلك تحت شعار «مستجدات القانون المنظم لمهنة المحاماة ومتطلقات المرحلة» وبهذه المناسبة نوجه الدعوة إلى جميع الصحفيين والمحامين والمهتمين من أجل حضور الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة يوم الجمعة 14 ماي 2010 في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال... س: طيب، ما هي الأهداف التي تتوخون تحقيقها من وراء هذه الندوة؟ ج: سينكب المشاركون في هذه الندوة على دراسة المستجدات التي جاء بها هذا القانون في ضوء التجربة الزمنية المشار إليها وتحديد الرهانات المهنية المستقبلية التي نروم، من خلالها، الوصول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أولا تحسين أوضاع المحامين ماديا ومهنيا وتحصين استقلالهم، وتنظيم المهنة بشكل يستجيب لمتطلبات الشروط الدولية والإقليمية التي تعرفها المهنة بصفة عامة، ونتوخى من خلال هذه الندوة أيضا، فتح نقاش جدي ومسؤول حول إمكانية إعادة النظرفي مقتضيات المادة 57 المشار إليها سابقا، بما يحافظ على التوازنات المطلوبة في تدبير العلاقة بين مكتب المحاماة وزبنائه، وبما ينسجم طبعا مع ورش تخليق الحياة العامة الذي ظل المحامون من رواده، وستكون هذه الندوة مناسبة لمناقشة موضوع احتكار المهنة بالإضافة إلى موضوع آخر لا يقل أهمية، ويتعلق بالجانب الاجتماعي للمحامين بأبعاده الثلاثة التي تهم الضرائب والاستشفاء والتقاعد، لنرقى إلى ما وصلت إليه المهنة في بعض الجهات الأخرى، حيث الاهتمام بالسكن وتمدرس الأبناء ومجالاة الترفيه.ومن الضروري تعميق النظر في عدد من القضايا الأخرى التي تهم التزام الدولة بأداء أتعاب المساعدة القضائية واحتكار المحامي للعمل مع الدولة والمؤسات العمومية والشركات ، ومراجعة التدابير الضريبية التي تهم المحامي ، وفي مقدمتها الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التجارة ، بما يضمن تحصين الوضع الاعتباري للمحامي. وإجمالا يمكن القول إن المحامين يعلقون آمالا عريضة على هذه الندوة، وعلى ما ستسفر عنه من توصيات وقرارات. س: يعتبر إصلاح القضاء من الأوراش الكبرى التي تتطلب تشاورا واسعا وهادئا، الأستاذ الأنصاري كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ ج: إننا نؤكد على أهمية علاقة الشراكة التي تجمع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث نطمح إلى تعزيز وتقوية هذه العلاقة بما يخدم ورش إصلاح القضاء بالمفهوم العميق الذي أراده جلالة الملك. فقد شكل الخطاب السامي لجلالته بمناسبة تخليد الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، يوم الخميس 20 غشت 2009 ، خريطة طريق حقيقية لتحسين أداء النظام القضائي المغربي ، وهي استراتيجية تتوزع على ستة محاور أساسية ،وترتكز على رتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهم ورش إصلاح القضاء،من أجل تحقيق ضمانات معززة لاستقلالية القضاء وعصرنة الإطار التنظيمي وإصلاح شامل للهيكلة والموظفين وزيادة الفعالية وتنفيذ قواعد لمنع الرشوة وسوء استخدام السلطة والتطبيق الأمثل للإصلاحات، وقد أكد جلالته على أهمية المشاورات مع المجتمع المدني والمنظمات السياسية والشركاء الدوليين للمغرب، في إطار التخطيط للإصلاح. س :كيف يمكن للجمعية أن تساهم في مشروع إصلاح القضاء ؟ ج : إننا طرف أساسي ومحوري في مشروع الإصلاح باعتبار أن ذلك ظل في مقدمة انتظارات جمعية هيآت المحامين بالمغرب ، فالكل يعرف أننا في جميع المناسبات نؤكد على ضرورة تطوير وتحديث الإطار القانوني والتشريعي والمؤسساتي بما يهم التدبير الجيد لقطاع العدل في بلادنا ، وفي هذا الإطار كنا وما زلنا نلح على أهمية تقوية استقلال القضاء وتعزيز نزاهته وتوفير شروط المحاكمة العادلة والإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين علاقة المتقاضين بالقضاء، وهذا يعني أننا نتحدث عن مشروع إصلاح شمولي للمنظومة القضائية ، يبدأ بالقانون ويمر عبر الموارد البشرية والمؤسسات ويصل إلى المتقاضين. س : سأطرح السؤال بصيغة أخرى ، ماهي القيمة المضافة للمحامي في هذا المشروع ؟ ج : من المؤكد أن الحديث عن استقلال القضاء لن تكون له قيمة تذكر دون دور فاعل ومركزي يمكن أن يقوم به المحامي في هذا المجال ، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق العدالة والإنصاف بين المتقاضين أمام المحاكم ، ومن هذا المنطلق يمكن القول إن القاضي النزيه والمحامي الحر وجهان لعملة واحدة. فالعلمية الإصلاحية برمتها تستوجب حضورا قويا للمحامين، وإلا فإنه ستكون غير مكتملة ، وبالتالي لن تتحقق الأهداف والغايات المنشودة .. ولا داعي لاستعراض المواقف والمواثيق الدولية المتعلقة بالمكانة البارزة التي يحتلها المحامي في مجال إقامة ميزان العدل ، وللاختصار فقط يمكن التذكير بخلاصات اجتماع نوتو بصقيلية المنعقد في مثل هذا الشهر من سنة 1982 ، حيث أكد مشروع مبادىء استقلال المحاماة الصادر في هذه المناسبة ، على أن وجود نظام عادل ومنصف لإقامة العدالة والحماية الفعالة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية يتوقفان على استقلال المحامين وعلى استقلال ونزاهة السلطة القضائية . بعيدا عن تأثير أي سلطة سياسية أو اقتصادية .. س :هل يمكن الربط بين إصلاح القضاء والجانب المتعلق بالفصل بين السلط؟ ج: هذا أمر طبيعي ،إن بناء المجتمع الديمقراطي الذي تتعزز فيه منظومة حقوق الإنسان لن يستقيم دون فصل حقيقي للسلط التشريعية والقضائية والتنفيذية. ويعتبر استقلال القضاء مبدأ مركزيا في إطار ترسيخ هذا التوجه . إذ لا يمكن الرهان على تحقيق العدل والمساواة والتنمية المستدامة داخل المجتمع ، في غياب استقلال السلطة القضائية ،وضمان فصل السلط ، ولذلك يمكن القول إن دور استقلال القضاء حاسم في بنا دولة المؤسسات وصيانة الحقوق والحريات وتوفير الأمن والاستقرار وتحقيق التنميةالاقتصادية والرفاه الاجتماعي .. س: ماذا عن دوركم على الصعيد الدولي؟ ج: إننا في الجمعية نهتم بتطوير علاقاتها مع المنظمات الدولية المماثلة ، بما يضمن حضور وإشعاع المغرب على مستوى الخارج ، ويخدم قضاياه ومصالحه العليا ، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وتندرج في هذا الإطار علاقاتنا مع اتحاد المحامين العرب، واتحاد المحامين الدولي واتحاد محامي المغرب العربي الذي نعمل جاهدين على تفعيله بما يخدم النهوض بعلاقات الأخوة والتضامن التي ظلت تجمع شعوب وأبناء المنطقة المغاربية. .
