محامو "الأحرار" : اختزال مشروع القانون الجنائي في مادة مجرد رد فعل سياسوي

AHDATH.INFO
اعتبر المكتب التنفيذي للمحامي حزب التجمع الوطني للأحرار، أن اختزال سبب سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان في مادة أو مادتين لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب، وثمن المحامون الأحرار المبادرة الحكومية التي أثارت الكثير من الجدل بعد مبادرة سحب المشروع الذي اختزله البعض في "قانون الاثراء غير المشروع".
واعتبر المكتب في بيان له، أن القانون الجنائي بحاجة لإصلاح شامل وعميق بعيد عن التنقيحات والترميمات الشكلية ذات الأثر المحدود، مؤكدين أن المغرب اليوم بحاجة إلى قانون جنائي بنفس حقوقي يضمن التوازن بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع بعيدا عن ما وصفها ب" المزايدة السياسوية الضيقة"، كما دعا الحكومة إلى الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب وقت.
وارتباطا بنقاش الضريبة، التزم المحامون بالوفاء بالتزاماتهم الضريبية، إلا أنهم سجلوا الحاجة إلى حوار بين الادارة والمهنيين لمعاجلة خلل وتعقيد النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة، ما يستلزم حسب البلاغ نظاما يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملاءمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.