تقرير.. "هيئة محاربة الرشوة": منظومة التصريح بالممتلكات تعاني من قصور وأعطاب هيكلية.. وهذه توصياتها

سجلت الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي برسم 2020، جملة من الإكراهات ومظاهر القصور والتي وصفتها ب "العميقة في المنظومة المغربية للتصريح بالممتلكات".
وقالت الهيئة المذكورة، خلال تقييمها للمنظومة الوطنية للتصريح بالممتلكات، أنها واجهت جملة من الإكراهات المتعلقة بالقاعدة الواسعة للمُلزمين، مشيرة إلى أن في غياب نظام معلوماتي قادرعلى استيعاب هذه الأعداد من خلال التصريح عن بعد والمعالجة الأولية للمعطيات، "تصبح عملية المراقبة والتتبع شبه مستحيلة وغير فعالة"، هو الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للحسابات إلى المطالبة بإعداد إطار قانوني جديد وموحد وقادر على تجاوز نقائص ومحدودية المنظومة الحالية.
ورصدت الهيئة ذاتها، في نفس التقرير، "محدودية منظومة التصريح بالممتلكات تتجاوز ما رصده المجلس الأعلى للحسابات من مظاهر القصور"، موردة أن "هذه المنظومة تعاني من أعطاب هيكلية تطال تدني منسوب تجاوب الآليات التي اعتمدتها القوانين الوطنية لتأطير هذا المجال مع المواصفات المعيارية ذات الصلة، سواء على مستوى الأشخاص الملزمين أو التتبع والمراقبة، أو متطلبات الشفافية، أو مساطر البحث والتحري، أو المخالفات والمعاقبة عليها".
وأكدت الهيئة عينها ضمن توصياتها لتجاوز هذه الأعطاب الهيكلية والقصور على "تغيير الإطار القانوني لمنظومة التصريح بالممتلكات، من خلال التفكير في الصيغة الملائمة لتنزيل مبدأ العلنية، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالممتلكات بما يستحضر وقعها، وتفاعلها الإيجابي مع السياق الثقافي الوطني"، وتثبيت مبدأ "إلزامية التعاون المؤسساتي مع الهيئة المكلفة بالتنصيص القانوني على فتح قواعد المعطيات، الموجودة لدى كل الإدارات القادرة بحكم اختصاصاتها على اكتشاف تطور الثروات أمام الهيئة المستقلة من أجل التتبع والتأكد من صحة المعلومات المصرح بها".
واقترحت أيضا التنصيص على مبدأ إتاحة تفاصيل المعلومات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات أمام جميع هيئات إنفاذ القانون لاستعمالها لأغراض استكمال البحث والتحري عن أفعال وجرائم الفساد.
فضلا عن التنصيص على صلاحية الهيئة المكلفة، بإحالة نتائج ومخرجات عمليات التتبع والمراقبة، التي تقوم بها على كل جهة معنية، حسب الاختصاص. وكذا التنصيص على إحاطة الرأي العام علما بعمل الهيئة، ومدى توفر الشروط للسير قدما في إنجاز مهامها.
واقترح التقرير كذلك، "التحديد الهادف للأشخاص الملزمين بالتصريح، ولعناصر الثروة المعنية، من خلال تبني معايير انتقائية دقيقة في تحديد لائحة الملزمين، باعتماد مقاربة تدريجية تستهدف في مرحلة أولى الأشخاص والمناصب الأكثر احتكاكا، وتصرفا في المال العام، مع التنصيص على مبدأ المرونة، بالإضافة أو الحذف، وفتح إمكانية إلزام أشخاص آخرين بالتصريح بطلب من الهيئات، والمؤسسات الوطنية".