أكدت منظمة "ترانسبرانسي المغرب" أن تجريم الإثراء غير المشروع "أضحى ضرورة ملحة"، باعتبار أن وضعية الفساد الذي تعرفه بلادنا "مزمن"، داعية إلى "لتمسك بالعقوبة السالبة للحرية مع ربطها بمصادرة الممتلكات حتى يتسنى لهذا التجريم اداء وظيفته الرادعة بالكامل . وأشارت المنظمة في بيان لها أن إقرار تجريم الإثراء غير المشروع يجب أن يتم وفقا للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى أن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات هي الآلية الأكثرملائمة. وسجّلت الجمعية "بأسف شديد مبادرة الحكومة في سحب المشروع"، معتبرة أنه تتويج للتجميد الذي عرفه منذ عرضه على البرلمان سنة 2015 ، وتعبيرٌ عن "لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم يكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام". ودعت ترانسبرانسي المغرب الحكومة إلى "تجاوز الغموض الذي يلف موقفها وأن تعبر عن نواياها وتوضح خطط عملها فيما يتعلق بمكافحة الفساد".