"ترانسبرانسي المغرب": سحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع تشجيع على إهدار المال العام

تأسفت ترانسبرانسي المغرب على سحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع.
وذكر بيان للمنظمة الحقوقية، أن السحب أثار ردود فعل لدى الرأي العام حول دوافع هذا السحب واعتبره محاولة من طرف الحكومة لإقصاء جريمة الإثراء غير المشروع من التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي، إذ تؤكد تصريحات وزير العدل على الإذاعة الوطنية هذا المنحى، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة.
واعتبر البيان أن التجريم غير المشروع أضحى ضرورة ملحة، في سياق يتسم باستشراء الفساد النسقي وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.
وأضاف أن إقرار تجريم الإثراء غير المشروع يجب أن يتم وفقا للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات هي الآلية الأكثر ملائمة.
وطالب البيان بالتمسك بالعقوبة السالبة للحرية مع ربطها بمصادرة الممتلكات حتى يتسنى لهذا التجريم أداء وظيفته الرادعة بالكامل.
وقالت أيضا إنها تلاحظ بأسف شديد أن مبادرة الحكومة في سحب المشروع هو تتويج للتجميد الذي عرفه منذ عرضه على البرلمان سنة 2015، وتعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم يكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام.