تزامنا مع إقبال مجلس النواب على دراسة مشروع تعديل القانون الجنائي المعروض عليه منذ أزيد من أربع سنوات، وجهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب " رسالة لأعضاء المجلس حول موضوع الإثراء غير المشروع. وقالت الجمعية في الرسالة التي توصل بها موقع "أحداث أنفو" أن تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحة، ولم يعد من المقبول في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي، أن يظل الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي. وركزت الجمعية على ضرور التمسك بالعقوبة السالبة للحرية اعتبارا لطابعها الردعي في مواجهة ظاهرة الرشوة والإثراء غير المشروع، على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية. و أضافت الرسالة أن الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع ، يستلزم إصلاح النظام الحالي للتصريح بالممتلكات ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترامهه الفصل 262 مكرر. وطالبت الجمعية بإلحاح النواب من أجل العمل على تعديل الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي وذلك بإعادة التنصيص على العقوبة السجنية وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام، في اتجاه ضمان فعالية أكبر، إلى جانب مراجعة عقوبة عدم التصريح بالممتلكات، موضوع الفصل 262 مكرر وتشديدها.
