"ترانسبرانسي": سحب الحكومة لقانون يجرم "الإثراء غير المشروع" يؤكد لامبالاتها بمحاربة الفساد

قالت منظمة "ترانسبرانسي" المغرب، إنه في سياق يتسم باستشراء الفساد النسقي وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، عمدت الحكومة إلي سحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن هذا السحب أثار العديد من ردود الفعل حول دوافعه واعتباره محاولة من طرف الحكومة لإقصاء جريمة الإثراء غير المشروع من التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي، إذ أكدت تصريحات وزير العدل على الإذاعة الوطنية هذا المنحى، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة.
وأكدت المنظمة أن تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحة باعتبار وضعية الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا، وأن إقراره يجب أن يتم وفقا للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى أن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات هي الآلية الأكثر ملائمة.
وشدت "ترانسبرانسي" على التمسك بالعقوبة السالبة للحرية في الإثراء غير المشروع، مع ربطها بمصادرة الممتلكات حتى يتسنى لهذا التجريم اداء وظيفته الرادعة بالكامل.
وعبرت المنظمة عن أسفها الشديد من مبادرة الحكومة في سحب المشروع، معتبرة أنها تتويج للتجميد الذي عرفه القانون منذ عرضه على البرلمان سنة 2015 ، وتعبير عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم يكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام.
ودعت "ترانسبرانسي" الحكومة لتجاوز الغموض الذي يلف موقفها وأن تعبر عن نواياها وخطط عملها فيما يخص محاربة الفساد.