مشروع قانون يبحث بدائل للغاز الطبيعي الجزائري

أعدت الحكومة مشروع قانون جديد يتعلق بالغاز الطبيعي والذي يوجد من أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، حيث أن العقود والاتفاقيات المؤطرة لهذا الاستيراد ستستوفى آجالها في سنة 2021.
ويسعى المغرب من خلال مشروع القانون الذي يحمل رقم 94.17 إلى تأمين الحاجيات المتزايدة من الطاقة بتنويع مصادر المحروقات من خلال حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية.
ويهدف المغرب من خلال مشروع القانون هذا إلى تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء على المدى المتوسط والطويل، والتي تعرف معدل نمو سنوي يناهز 6 بالمئة وتنويع الباقة الكهربائية التي يطغى في إنتاجها حاليا استعمال الفحم الحجري.
وتسعى الحكومة أيضا من خلال مشروع القانون إلى الاستجابة للإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، فضلا عن ضمان استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية باستعمال تكنولوجيات الدورة المركبة المستعلمة للغاز الطبيعي والتي تتيح مرونة أكثر.
وكان المغرب قد وضع مخططا وطنيا لتنمية الغاز الطبيعي صادق عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأعطى انطلاقته في 16 دجنبر 2014. ويهدف هذا المخطط إلى إنجاز مشروع متكامل سمي ب "الغاز من أجل الكهرباء" ويشمل بناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بالجرف الأصفر ابتداء من عام 2021، لتلبية احتياجات البلاد والتي تقدر بنحو 5 مليار متر مكعب سنويا ستلبي حاجيات المحطات الكهربائية في مرحلة أولى. وفي مرحلة ثانية، ستلبي حاجيات بعض الصناعات بما يناهز 1.5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.
ويشمل المشروع أيضا بناء محطتين لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة من 1200 ميغاواط الغاز الطبيعي وخط أنابيب الغاز نت 400 كم الذي يربط بين محطة الغاز في الجرف الأصفر بالأنبوب المغاربي الأوروبي في شمال البلاد. ويقدر إجمالي الاستثمارات بحوالي 4.6 مليار دولار.
ويحدد مشروع القانون هدفين رئيسين هما تنظيم القطاع ووضع مناسبة لسوق الغاز بالبلاد وإعطاء إشارات قوية ومحفزة تجاه المستثمرين، خاصة الأجانب، لتطوير بنية تحتية من تجهيزات وشبكات النقل والتوزيع جد محدودة حاليا.
أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل هذه الأنشطة على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة.