الجزائر تقود حملة طرد واسعة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء

تعرض ما لا يقل عن 400 مهاجر مالي إلى الطرد بطريقة تعسفية إلى منطقة لا تخضع للقانون في مالي المجاورة من طرف قوات الأمن الجزائرية، حيث تعرض بعضهم للسرقة من قبل بعض الجماعات المسلحة.
قالت اذاعة فرنسا الدولية RFI، يوم الجمعة الماضي، ان الاعتقالات في صفوف المهاجرين من جنوب الصحراء، اضحت منتظمة وممنهجة في الجزائر. واضافت الاذاعة في موقعها على الانترنيت، أن هذه الاعتقالات اصبحت منتظمة في العاصمة الجزائرية وفي تمنراست وفي جنوب البلاد، مشيرة الى ان العديد من المهاجرين من جنوب الصحراء، يتم اعتقالهم من الاوراش التي يشتغلون بها ، ثم يتم تجميعهم قبل ترحيلهم الى الحدود مع النيجر.
وتابعت (إر .إف. إي ) ان ازيد من 120 شخصا، بينهم ماليين وغينيين، وايفواريين، وغامبيين وسنغاليين، وبوكينابيين ، تم اقتيادهم حتى برج باجي مختار في الجانب الجزائري، حيث اضطروا الى المشي حتى اين خليل في الجانب المالي، مبرزة انه بعد يومين من المشي، وصل هؤلاء الى غاو حيث تم التكفل بهم من قبل جمعيات.
هذا التقرير يأتي بعد يومين من إصدار منظمة هيومن رايتس واتش بلاغ تنتقد فيه النظام الجزائري بسبب ترحيل السلطات الجزائرية لأكثر من 100 مهاجر من جنسيات إفريقية مختلفة إلى منطقة لا تخضع للقانون في مالي المجاورة، حيث تعرض بعضهم للسرقة من قبل بعض الجماعات المسلحة.
وعبرت المنظمة عن استنكارها لكون عمليات الترحيل تتم دون احترام حقوق العمال المهاجرين، مبرزة أن السلطات الجزائرية تتقاعس في فحص المهاجرين على نحو كاف، ولا تمنحهم الحق في الطعن ضمن ترحيلهم، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم دعاوى لجوء لتحديد وضعهم.
كما نددت هيومن رايتس ووتش بتعريض المهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء للخطر جراء ترحيلهم إلى منطقة لا تخضع للقانون في مالي. ودعت الجزائر إلى "احترام القانون الدولي بصفتها طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم".
وذكر الحقوقيون أنفسهم بأنه "يحظر على الجزائر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وعائلاتهم، ويطلب منها فحص كل منهم واتخاذ قرار بشأنه بشكل فردي".
"ردة فعل عنيفة"
وفي ردة فعل عنيفة، قام يوم الثلاثاء الماضي، العشرات من المهاجرين الماليين المُرحلين من الجزائر بتخريب مبنى السفارة الجزائرية في العاصمة المالية باماكو، إذ قاموا برشق المبنى بالحجارة والزجاجات الحارقة، قبل إضرام النار في العجلات المطاطية أمام مدخله الرئيسي، وذلك احتجاجًا على سياسة تعامل الجزائر مع المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، واستمرار عمليات ترحيلهم.
ووفق وسائل الإعلام المالية، رفع المحتجون شعارات مناهضة للحكومة الجزائرية على خلفية ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين بينهم ماليون خلال الأسابيع الماضية، متهمينها بإهانة الرعايا الأفارقة، قبل أن تتدخل الشرطة لفك الاحتجاج وإيقاف أعمال التخريب وحماية الدبلوماسيين الجزائريين، حيث تم اعتقال العشرات من المحتجين بتهمة تخريب مقر بعثة دبلوماسية أجنبية.
تحذيرات من كوارث إنسانية
وأطلقت منظمات حقوقية تحذيرات من استئناف الجزائر ترحيل المهاجرين الأفارقة، ورأوا أنه سيؤدي إلى "عواقب كارثية" على حياة المهاجرين وظروف معيشتهم.
وصرحت "منصة الهجرة في الجزائر" قائلة: "بعد موجة ترحيل كبيرة في شتنبر/ وأكتوبر/ ونونبر الماضيين، استؤنف الترحيل" في الجزائر منذ 10 فبراير.
وجاءت التحذيرات من 21 منظمة دولية وجزائرية أعضاء في المنصة، منها "أطباء العالم"، و"كاريتاس"، و"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" والتي تحدثت عن "العواقب الكارثية لهذا الترحيل من دون تمييز في الجنسية".
وأوضحت المنصة أن المهاجرين يلازمون منازلهم خوفا من الاعتقال. وإذا استمرت عمليات الطرد، سيضطر المهاجرون إلى أن يعيشوا مختبئين"، ما قد يشكل خطرا على حالتهم الصحية بسبب عدم حصولهم على الرعاية الطبية والمساعدات الغذائية.
وأفادت المنصة بأن مئات من المهاجرين القادمين من نيجيريا ومالي وساحل العاج وليبيريا وغينيا، بينهم نساء حوامل وأطفال، اعتقلوا في 10 فبراير/شباط وتم ترحيلهم.
وتقدر المنظمات غير الحكومية أن نحو 100 ألف مهاجر غير شرعي يعيشون في الجزائر، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خارج أي إطار قانوني وفي أوضاع معيشية بالغة الصعوبة.