تنديد حقوقي بترحيل تعسفي لمهاجرين من الجزائر

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بموجات ترحيل تعسفي لمهاجرين، ينحدرون من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، من الجزائر في اتجاه مالي.
وعبرت المنظمة عن استنكارها لكون عمليات الترحيل تتم دون احترام حقوق العمال المهاجرين، مبرزة أن السلطات الجزائرية تتقاعس في فحص المهاجرين على نحو كاف، ولا تمنحهم الحق في الطعن ضمن ترحيلهم، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم دعاوى لجوء لتحديد وضعهم.
كما نددت هيومن رايتس ووتش بتعريض المهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء للخطر جراء ترحيلهم إلى منطقة لا تخضع للقانون في مالي. ودعت الجزائر إلى "احترام القانون الدولي بصفتها طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم".
وذكر الحقوقيون أنفسهم بأنه "يحظر على الجزائر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وعائلاتهم، ويطلب منها فحص كل منهم واتخاذ قرار بشأنه بشكل فردي".
وكانت العديد من المنظمات، من بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية "سناباب"، قد عبرت عن استنكار حملة توقيفات واسعة نفذتها السلطات المحلية لولاية الجزائر العاصمة، يوم الأحد الماضي، واستهدفت مهاجرين غير نظاميين ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان لها، أن الأمر يتعلق ب300 مهاجر من بينهم 10 أطفال وأمهاتهم تم إيقافهم، منذ يوم الأحد، من قبل رجال أمن بلباس مدني، قبل نقلهم إلى مركز الشباب "أحمد طاطا" في زرالدة.
من جهتها، قالت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية إن من بين الموقوفين من دخلوا الجزائر بطريقة قانونية، عبر مطار هواري بومدين الدولي، مضيفة أن الشرطة رفضت الاعتراف بوضعهم باعتبارهم زوارا منتظمين".