التامك: هذا ماقامت به مندوبية السجون لتعزيز الجانب الحقوقي لدى السجناء

قال محمد صالح التامك، إنه من أجل تعزيز الجانب الحقوقي لدى السجناء، قامت المندوبية العامة بإبرام مجموعة من الاتفاقيات .
وأضاف التامك الذي كان بتحدث في ندوة صحفية بالرباط، إنه من بين هذه الاتفاقيات المذكرة التوجيهية الخاصة بمصاحبة السجناء المرضى المصابين بداء السيدا التي وقعت مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة، والتي تهدف إلى احترام خصوصية السجين وضرورة قبوله لإجراء الفحص وتلقي العلاج، وكذا مشروع مذكرة تفاهم حول تفاعل الإعلام مع السجين والسجون مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بهدف ضمان حق السجين في عدم التشهير به واحترام خصوصيته وكذا تحسين مستوى إنتاج واستهلاك المنتوج الإعلامي المتعلق بالسجن والساكنة السجنية .
واستطرد التامك في ندوة حول" تعزيز قدرات مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء، إن تدبير المؤسسات السجنية يعتبر عملية متعددة الأبعاد والمجالات، تجمع بين ما هو أمني وما هو حقوقي وإنساني واجتماعي، وهو ما يقتضي تأهيل موظفي المؤسسات السجنية وتمكينهم من التداريب اللازمة ودعم تكوينهم القانوني وتعزيز ثقافتهم الحقوقية.
واعتبر التامك أن المندوبية العامة جعلت موضوع تأهيل مواردها البشرية في مجال حقوق الإنسان من بين أولوياتها في مخطط تكوين الموظفين، حيث تم اعتماد حسب قوله،" مادة حقوق الإنسان كمصوغة أساسية تدرس في جميع الدورات التكوينية بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت سواء تعلق الأمر بالتكوين الأساسي أو المستمر، إضافة إلى الدورات التكوينية التي يتم تنظيمها بشراكة مع مؤسسات متخصصة في المجال كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة المسؤولين بالمؤسسات السجنية وكذا الورشة التكوينية المنظمة بشراكة مع مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية وبدعم من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحةDCAF، لفائدة الأطباء و أطباء الأسنان العاملين داخل المؤسسات السجنية، في مجال تعزيز قدراتهم على القيام بمهامهم بشكل فعال وفق الإطار القانوني الوطني والتوصيات والممارسات الفضلى الدولية ذات الصلة بظروف الاعتقال والوقاية من التعذيب.
كل ذلك بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف الموظفين أثناء عملهم اليومي بالسجون".