التامك: 5428 موظفا استفادوا من التكوين وتدبير المؤسسة يجمع الأمني بالتأهيلي

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن 5428 موظفا استفادوا من التكوين خلال السنة الجارية في مجالات مختلفة منها الحراسة والأمن والعمل الاجتماعي وحقوق الإنسان والرعاية الصحية والمالية العمومية والضبط القضائي والتدبير الإداري. مشيرا إلى أن المندوبية العامة حريصة على مواصلة تنفيذ برنامج تعميم التكوين المستمر على جميع الموظفين.
وأضاف التامك خلال كلمة ألقاها بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، صباح اليوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري، أن المندوبية حرصت من خلال مركز التكوين على تلقين المتدربين تكوينا عمليا، يجمع بين التكوين النظري بالمركز والتكوين التطبيقي بالمؤسسات السجنية تفعيلا لمخططها الاستراتيجي في مجال التكوين، الرامي إلى الرفع من مستوى كفاءات أطرها وتحسين مردوديتهم المهنية.
وأبرز التامك أن تدبير المؤسسات السجنية يجمع بين ما هو أمني وما هو تأهيلي، مما يقتضي توفر العاملين في السجون على القدرات والمؤهلات اللازمة لتفعيل مختلف البرامج المندرجة في هذين المجالين، “لذلك يشكل الرفع من جودة التكوين أحد الأهداف الاستراتيجية للمندوبية العامة. فقد استثمرت خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة التكوين من خلال تجديد وتوحيد مصوغات التكوين واعتماد مناهج بيداغوجية حديثة لتلقين المتدربين وتهييء فضاء للتدريب يتناسب مع متطلبات التكوين الحديث”. وفق تعبير التامك.
التامك الذي كان يتحدث في حفل تخرج الفوج الجديد من موظفي وموظفات المندوبية العامة بتيفلت، المكون من 490 متدربا، أبرز أن المندوبية انفتحت على مؤسسات جامعية متخصصة في مجال تكوين الأطر العليا من خلال إحداث ماستر متخصص في العلوم السجنية بالجامعة الدولية بالرباط وجامعة كرونوبل بفرنسا لتكوين 300 إطار خلال مدة 3 سنوات. وقد تخرج من هذا السلك الدراسي الفوج الأول المكون من 90 إطارا خلال شهر فبراير 2017 في حين لازال يتابع فوج ثان بنفس العدد دراسته به.
إضافة إلى ذلك، تم إحداث ماستر متخصص بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط الذي يتابع الدراسة فيه 28 إطارا من مختلف المؤسسات السجنية. كما تم توقيع اتفاقية شراكة أخرى مع جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، في أفق تعميم هذه الشراكة مع باقي الجامعات بهدف تطوير البحث العلمي حول القطاع السجني والرقي بأداء المؤسسات السجنية.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، أفاد التامك أن المندوبية عملت على تفعيل اتفاقية شراكة مع مجموعة من الدول المتقدمة في مجال تكوين الموظفين في مجال الشأن السجني للاستفادة من خبراتهم. “نذكر منها على الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، واليابان حيث استفاد عدد كبير من الأطر من دورات تكوينية في هذه البلدان في مختلف ميادين العمل بالوسط السجني”.
كما تجدر الإشارة إلى أن المندوبية أطلقت مبادرات جديدة في إطار تفعيل الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية من بينها برنامج لتأهيل الموارد البشرية، يستهدف تكوين 100 مساعد اجتماعي في مجال تدبير المشاريع وآليات الوساطة والتواصل والتنشيط المرتبطة بمهن التدبير السجني، وبرمجة تكوين 100 مسؤول في التدبير العمومي الحديث المرتكز على النتائج.
وفي ذات السياق، أكد التامك أن تعزيز الحقوق الأساسية للسجناء يشكل أحد انشغالات المندوبية العامة، لذلك فهي تعمل باستمرار على تنفيذ كل الإجراءات الكفيلة بصون كرامتهم وتكريس المعاملة الإنسانية داخل الوسط السجني، وذلك من منطلق إيمانها العميق بأن السجين مهما كانت نوعية جريمته أو خطورته لا يجب تجريده من كرامته الإنسانية ومن وطنيته.
ولهذا يتم الحرص، وفق تعبير التامك، على تنظيم دورات تكوينية بشكل دوري في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطرها بشراكة مع مؤسسات متخصصة حكومية وغير حكومية دولية ووطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي… وذلك من أجل ترسيخ الثقافة الحقوقية لدى مواردها البشرية في عملها اليومي داخل المؤسسات السجنية تماشيا مع التوجهات العامة لاستراتيجية المندوبية العامة التي تهدف إلى جعل الفضاء السجني مجالا تحترم فيه حقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق الوطنية والدولية.
وشدد التامك خلال ذات الكلمة التي ألقاها، أن برامج التكوين بالمندوبية العامة يعرف باستمرار تكوينات جديدة تستجيب لحاجيات القطاع، “حيث عملت المندوبية العامة على تأهيل أطرها في مجال مكافحة الفكر المتطرف العنيف داخل الوسط السجني من خلال التكوين الأساسي والمستمر. وفي هذا الإطار، تم وضع برنامج بشراكة مع المركز العالمي للتعاون الأمني من أجل تكوين جميع الموظفين في مجال التوعية بالتشدد في السجون، بالإضافة إلى تكوين مكونين في مجال التثقيف بالنظير”.
وزاد التامك في ذات السياق: “ومن أجل تدبير الأزمات داخل الوسط السجني وفق معايير مهنية، فقد تمت لأول مرة برمجة دورات تدريبية متخصصة لفائدة أعضاء فرق الحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، شارك فيها مؤطرون متخصصون في المجال ينتمون إلى قطاعات مختلفة من قبيل الأمن الوطني، والدرك الملكي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والوقاية المدنية.. وتهم الأمن ومكافحة الحريق وحقوق الإنسان”.
ويشار إلى أن الفوج الذي حضر التامك حفل تخرجه بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، يتكون من فئات قائد مربي ممتاز، وضابط مربي ممتاز، ومراقب مربي، موزعين على تخصصات مختلفة (التواصل، العلاقات الدولية الإلكترونيك، والتمريض، والإعلاميات، الأشغال الكبرى إضافة إلى الحراسة والأمن) بعد خضوعهم لفترة تدريبية في إطار التكوين الأساسي.