قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون، إن التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب قد فرضت على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تتطور بدورها لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه التحولات، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ خطط وبرامج ترتكز على ثوابت علمية وإجرائية تهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل أنجع للنزلاء والنزيلات لإعادة إدماجهم في المجتمع وتأمين أكبر للمؤسسات السجنية وعصرنة التدبير الإداري للقطاع بما يكفل تحقيق هذه الأهداف. وأضاف التامك في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى العاشرة التأسيسة لمندوبية السجون وإعادة الإدماج فعلى مستوى أنسنة ظروف الاعتقال، تركز اهتمام المندوبية العامة على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ وتداعياتها السلبية، من خلال بناء سجون جديدة وإغلاق تلك المتهالكة والرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتوفير بنية تحتية تراعي المعايير الضرورية لإيواء النزلاء وتتيح إعمال تصنيف ملائم لهم، وتحسين تغذيتهم، من خلال الرفع من الحصة اليومية المخصصة لكل نزيل وتحسين جودة الوجبات. واستطرد المندوب العام أن المندوبية " أولت اهتماما خاصا للرعاية الصحية فبادرت إلى تعزيز شراكاتها وفتح قنوات تعاون جديدة مع عدة فاعلين وطنيين ودوليين في الميدان لتكثيف الحملات الطبية لنزلاء السجون وضمان حقهم في العناية والعلاج كسائر المواطنين". كما أشار التامك في كلمته إلى أن المندوبية العامة جعلت المقاربة الحقوقية بالوسط السجني في مقدمة أولوياتها، من خلال تعزيز الانفتاح على الفاعلين الحقوقيين المؤسساتيين والجمعويين، وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين حول حقوق الانسان وإطلاق ورش إصلاح القانون 98/23 المنظم للسجون وتفعيل الآليات الكفيلة بضمان حق النزلاء في التشكي والتظلم. ويشار إلى أنه بالإضافة إلى توزيع الجوائز على الموظفين المتميزين، تم تكريم الموظفين المتقاعدين برسم السنة الحالية.
