أبرز المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن المنجزات والمكاسب التي حققتها المندوبية تفرض مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أكثر إيجابية، مستشهدا بالعديد من المجالات التي تقتضي إطلاق أوراش إصلاحية مرتبطة بارتفاع حجم الساكنة السجنية وما يسببه من اكتظاظ وعدم مواكبة الاعتمادات والمناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة سنويا لهذا الارتفاع. وأوضح التامك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المندوبية، صباح اليوم بالجمعة بالمركز الوطني لتكوين أطر المندوبية بتيفلت، أن هذه الأخيرة وسعيا منها لتحسين الأوضاع المادية لموظفي السجون، فإنها ستعمل في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها على تنزيل المزيد من الإجراءات من قبيل تنظيم حركتين انتقاليتين رسميتين كل سنة، والدراسة الفورية لطلبات الانتقال لأسباب صحية من طرف لجنة مركزية خاصة. وتتضمن الإجراءات الجديدة، وفق التامك، مواصلة دعم جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لتطوير خدماتها، ومنح ترقية مباشرة في الدرجة للموظفين الذين قاموا بأعمال استثنائية في سبيل الواجب المهني الذين تعرضوا لاعتداءات جسدية أثناء مزاولتهم لمهامهم، والرفع من عدد المستفيدين من الترقية في الدرجة بالاختيار والامتحان المهني برسم سنتي 2017 و2018 من خلال التفعيل وبشكل استثنائي للمقتضيات القانونية المتعلقة بالترقية الاستثنائية. وموازاة لذلك، يقول التامك “جعلت المندوبية العامة المقاربة الحقوقية بالوسط السجني في مقدمة أولوياتها، من خلال تعزيز الانفتاح على الفاعلين الحقوقيين المؤسساتيين والجمعويين، وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين حول حقوق الإنسان، وإطلاق ورش إصلاح القانون 98/23 المنظم للسجون، وتفعيل الآليات الكفيلة بضمان حق النزلاء في التشكي والتظلم”. وأبرز التامك أن النهوض بأوضاع النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج لا يمكن أن يتأتى إلا بفرض الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية الذي شكل أحد الأهداف الأساسية التي أحدثت من أجلها المندوبية العامة. “وقد عملت المندوبية العامة منذ تأسيسيها على تعزيز أمن المنشآت السجنية وتجهيزها بالمعدات الحديثة وتأهيل العنصر البشري، ووضع وتنفيذ خطط تعتمد على المقاربة الاستباقية بما يتيح الحد من العنف والاعتداءات والتصدي لظاهرة تسريب الممنوعات وتدبير الحالات الطارئة بالفعالية والسرعة اللازمتين، إضافة إلى عقلنة وتوحيد المساطر المعتمدة في تدبير مختلف مرافق ومصالح المؤسسات السجنية”. ويظل محور تعزيز إجراءات الحكامة الجيدة أحد المقومات الأساسية لبلوغ الأهداف المسطرة، يضيف التامك، حيث أطلقت المندوبية العامة عدة مشاريع وتدابير إصلاحية تروم الانتقال من المنظور التقليدي للتدبير إلى التدبير الاستراتيجي الحديث، “ويشكل مشروع التدبير المعلوماتي المندمج لتدبير القطاع أحد أهم برامج المندوبية العامة في هذا المجال”. وأكد المتحدث أن كل ما تحقق من تطور في القطاع يرجع الفضل فيه إلى العنصر البشري الذي يشكل الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها المندوبية العامة في إعداد وإنجاز استراتيجيتها، وفي هذا السياق، عملت المندوبية على تعزيز العمل الاجتماعي المقدم لهم من خلال دعم جمعية التكافل الاجتماعي التي تم تأسيسها متم سنة 2011، وتعزيز الحماية القانونية للموظفين من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة للدفاع عنهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم، بالإضافة، إلى حث مسؤولي المؤسسات السجنية على ضرورة العناية بظروف عمل الموظفين، وإحداث خلية مركزية للدعم والمواكبة النفسية لهم. ورفع المندوب العام، خلال ذات الحفل، برقية ولاء وإخلاص باسمه وباسم كافة أطر وموظفي القطاع، إلى الملك محمد السادس، على المجهودات التي يبذلها في سبيل تحسين أداء القطاع السجني بالمملكة. وتم خلال الحفل الاحتفاء بالعديد من الموظفين الذين أثبتوا جدارتهم، كما أدى جملة من الموظفين الآخرين استعراضا أمام مسؤولي المندوبية.
