العلام: بنكيران يسعى للتحالف مع أحزاب تضمن له رئاسة مجلس النواب

في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مشاوراته مع مختلف قادة الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الحكومة، أصبحت ملامح الائتلاف الحكومي المقبل تبرز بالنسبة للمراقبين والمتتبعين للشأن السياسي المغربي. فبنكيران يسعى للتحالف مع أحزاب تضمن له رئاسة مجلس النواب، وإفلات مجلس المستشارين من قبضة الأصالة والمعاصرة، حتى وإن كانت هذه الأحزاب تعتبر قبل زمن غير بعيد ‘'خطوطا حمراء. ‘'
وفي هذا الصدد، يقول أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام إن عبد الإله بنكيران يسعى لتكرار تجربة الاتحاد الاشتراكي، حين ترأس كاتبه العام عبد الرحمن اليوسفي الحكومة، فيما ترأس عضو مكتبه السياسي، عبد الواحد الراضي مجلس النواب.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يضيف عبد الرحيم العلام، فإن عبد الإله بنكيران يتجه إلى التحالف مع الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رفقة حزب الاستقلال، خصوصا وأن الحزبان أصدرا بلاغا مشتركا اول أمس الإثنين يؤكدان فيه ربط مصيرهما وعزمهما على العمل المشترك.
‘'أظن أنه في صالح العدالة والتنمية استقطاب الاتحاد الاشتراكي لسببين رئيسيين، الأول هو حتى لا تخلط الأوراق في عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، لأن أي دفع من طرف الاتحاد الاشتراكي بمرشح قوي يمكن أن يحرم العدالة والتنمية من رئاسة هذا المجلس. وحتى إذا فاز بهذا المنصب شخص ينتمي إلى حزب آخر، فإن العدالة والتنمية تريد أن يكون من حزب لا يمكنه أن يتمرد عليه،'' يشرح العلام.
‘'أما السبب الثاني فيتمثل في كون العدالة والتنمية يحتاج للاتحاد الاشتراكي من أجل ضمان الأغلبية في مجلس المستشارين، لأن الحزب يسعى لإفلات هذا المجلس من قبضة الأصالة والمعاصرة،'' يضيف نفس المتحدث.

العلام: هذه السيناريوهات المحتملة للتحالفات الحزبية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة
وإلى جانب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، يوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، فإنه أصبح من المؤكد مشاركة حزب التقدم والاشتراكية، بالرغم من عدد المقاعد المتواضع التي حصل عليها في اقتراع 7 أكتوبر. وأشار العلام إلى أن ‘'بنكيران لن يمنح مكان التقدم والاشتراكية في الحكومة المقبلة لحزب آخر، ليس حبا فيه، بل نظرا لأن بنكيران يسعى لبرهنة مصداقيته ووفائه لحلفائه، عكس حزب الاصالة والمعاصرة الذي تخلى في عديد من الأحيان عن أصدقائه''.
‘'الحركة الشعبية أيضا مؤكد حضورها في الحكومة القادمة، لأنها قبلت على ما يبدو بعرض عبد الإله ببنكيران. فبالرغم من أن امحند العنصر قال إن للحزب شروط من كي يدخل في الحكومة، إلا أن بنكيران أجاب عن هذا السؤال عقب الاجتماع مع العنصر، وأوضح أن الحزب لم يقدم أي شروط،'' يضيف نفس المتحدث.
أما بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار، يتابع العلام، فأنا ‘'لا أظن أن العدالة والتنمية سوف يكون مستقلا في اتخاذ قرار بخصوص هذا الحزب، لأن الأمر ليس بيد العدالة والتنمية فقط. كما أن العدالة والتنمية يحتاج التجمع الوطني للأحرار كي يضمن الاغلبية في مجلس المستشارين.''