هل يستمر المغرب في فرض رسوم الإغراق على "الفينيل" الأمريكي؟

أسابيع قليلة تفصل شركات تصنيع وتوريد بولي كلوريد الفينيل، المعروف اختصارا باسم "الفينيل" أو ال"PVC" عن اتخاذ وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لقرار هام بالنسبة للقطاع، والذي يتمثل في مد أو إلغاء العمل برسوم الإغراق على الواردات من هذه المادة.
وكانت وزارة العلمي أصدرت قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق على "الفينيل" المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية في 2013 لمدة 5 سنوات وستنتهي هذه المدة في 26 دجنبر المقبل، على خلفية تلقيها شكاوى من المصنعين المحليين تفيد تضررهم من هذه الواردات التي انعكست حسبهم بشكل سلبي على تنافسية المنتج المحلي.
وتجاوبت الوزارة آنذاك مع مطالب الشركات المحلية بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات ال"PVC" الأمريكية، وعلى رأسها ملتمس الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء (سنيب)، والتي تعد المنتج الرئيسي لهذه المادة في المغرب.
هذه الأخيرة تقدمت بطلب للوزارة من أجل فرض تدابير مكافحة الإغراق المذكورة في يونيو 2012، معللة ذلك بكون ارتفاع الواردات تسبب لها في تراجع حجم مبيعاتها، حيث اعتبرت الوزارة أن المعطيات التي قدمتها الشركة تبرر فتح تحقيق في الموضوع.
وكشف التحقيق الذي فتحته الوزارة تضرر الصناعة المحلية من الاستيراد، لتقرر إخضاع هذه الواردات لرسوم وطنية لمكافحة الإغراق، وذلك بقرار وزاري تم إصداره في دجنبر 2013.
ومع قرب انتهاء مدة فرض رسوم الإغراق، توجهت وزارة الصناعة إلى الأطراف المعنية لمعرفة ما إذا كانت الظروف التي أدت إلى فرض هذه الرسوم مستمرة حتى الآن، أو ما إذا كانت قد انتفت، حيث أعلنت أنها ستشرع في استقبال طلبات إعادة النظر، وذلك في غضون 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان.
من جهتها، أعلنت شركة "سنيب" التابعة لمجموعة يينا هولدينغ أنها أعدت طلبا يتعلق بتمديد فرض هذه الرسوم بالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي Van Bael & Bellis، الذي يوجد مقره ببروكسيل، وهو الطلب الذي تمت إحاطة مجلس إدارة الشركة بصيغته النهائية، حيث أعرب عن ثقته في نتائجه.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم واردات ال PVC من الولايات المتحدة ارتفع بشكل كبير بين عامي 2008 و 2012 مقارنة بالإنتاج المحلي.