لقجع: إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني تكتسي راهنية كبرى لدى كل مكونات الدولة والمجتمع

أكد رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية السيد فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالصخيرات، أن موضوع إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني أصبح يكتسي راهنية كبرى لدى كل مكونات الدولة والمجتمع على ضوء تطورات الأوضاع الاجتماعية. وأوضح السيد لقجع، في كلمته بمناسبة الملتقى الدولي الثاني حول "إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب"، أن إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني أصبحت تكتسي راهنية كبرى لأن العالم اليوم أصبح موزعا ما بين إعادة بناء التوازنات السياسية والعسكرية والاستراتيجية ورسم خرائط النفوذ في نظام عالمي قيد التشكل.
وأبرز السيد لقجع أن المغرب عرف على مدى العقدين الأخيرين طفرة نوعية في مجال البنى التحتية وهيكلة قطاعات اقتصادية حيوية وتحقيق نسب نمو مهمة، مضيفا أن المملكة تمكنت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من وضع أسس نموذج تنموي متفرد يزاوج بين الإرادية والواقعية.
وأوضح رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية أن هذا النموذج ينبني على ثلاث ركائز رئيسية، وهي ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي، ووضع استراتيجيات تنموية يتداخل فيها القطاعي بالبنى التحتية والمشاريع المهيكلة، وتنويع الأنشطة وعصرنتها، وبناء الإنسان من خلال تصور للتنمية البشرية والمستدامة يتداخل فيه الاجتماعي بدعم الكفاءة والتأهيل والقدرة على المبادرة والإبداع وخلق الثروة، جنبا إلى جنب مع ضمان الأمن الروحي والانفتاح على العالم.
وسجل، أيضا، أن المغرب حقق في غضون فترة اقتصادية قصيرة تراكمات كبرى مكنته من تجاوز الأزمة العالمة الأخيرة، مضيفا أنه إلى جانب الدينامية الاقتصادية حظي الجانب الاجتماعي باهتمام خاص من خلال إطلاق مجموعة من برامج فك العزلة ومحاربة الفقر، من أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية (الراميد).
وأبرز أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات اجتماعية واقتصادية، فإن الخصاص على المستوى الاجتماعي أصبح ضاغطا أكثر من ذي قبل، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة في عدة مناسبات، معتبرا أن تشخيص الخلل يمر عبر مسارات متشعبة ومعقدة للإجابة على سؤالين رئيسين، الأول ما إذا كان حجم الثروة المنتجة هو أقصى ما تتيحه الظروف الداخلية، أما السؤال الثاني فيتعلق بسياسة توزيع الثروة وآليات تنفيذها.
وقال السيد لقجع "إن ربط هذه الخلاصات المتعلقة بقدرة نموذجنا التنموي على إنتاج الثروة وتوزيعها بشكل عادل بالسياسات العمومية يفتح مجالات تفصيلية للتفكير" في البعد المؤسساتي وتنزيل الجهوية الموسعة بطريقة تحقق التنمية الشاملة وتقلص الفوارق الاجتماعية، وبمجال السياسة الجبائية وأثرها على التحولات المجتمعية الجارية، وبانفتاح الاقتصاد الوطني على محيطه الخارجي وتنويع شركائه وولوج أسواق جديدة للصادرات.
كما أكد أنه "لا وجود لنموذج تنموي صالح لكل البلدان والدول وفي كل الظروف، ولا وجود لمشروع تنموي معزول عن المؤثرات العالمية" وأن من المستحيل بناء نموذج تنموي بمعزل عن اقتصاد المعرفة، ولا يمكن تنمية الرأسمال البشري إلا بواسطة تربية تقوم على أركان العدالات اللغوية والثقافية والرقمية.
من جهته، قال الخازن العام للمملكة، السيد نور الدين بنسودة، إن موضوع هذا الملتقى يشكل موضوع الساعة بالنسبة للمغرب، مذكرا بأن جلالة الملك لفت الانتباه في عدة مناسبات إلى حدود النموذج التنموي الذي "لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية".
وتابع السيد بنسودة أن صاحب الجلالة أعلن في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية عن تكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج.
وأشار السيد بنسودة إلى تجربتي كوريا الجنوبية وسنغافورة، موضحا أن هناك عشرة عوامل رئيسية تفسر نجاحهما الاقتصادي، وهي تعزيز نقاط الاستراتيجية، والبراغماتية الشديدة، والانفتاح والتواضع، والتخطيط الاستراتيجي، والتنفيذ الجيد لهذا التخطيط، والعقلانية الاقتصادية، والكفاءة التشغيلية، والبحث والتطوير والتكوين، والاستقرار السياسي، والحذر والتبصر، والسرعة والفعالية في التنفيذ، إضافة إلى الانضباط الذاتي والنزاهة.
وأكد على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي قضية إرادة وإيمان ومثابرة وتضحية، وخصوصا قيم مشتركة ومتقاسمة بين القطاع العام والمقاولة والمواطن.
يذكر أن برنامج هذا الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى يومين (19 و20 أكتوبر الجاري)، من طرف جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، يتضمن مجموعة من الموائد المستديرة والنقاشات حول تصور الفاعلين المؤسساتيين لإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، وتصور الأحزاب السياسية وكذا جمعيات المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين حول هذا المجال.
ويعرف هذا الملتقى مشاركة مسؤولين حكوميين وأحزاب سياسية و فعاليات المجتمع المدني وأساتذة جامعيين وفاعلين اقتصاديين من المغرب ومن الدول الصديقة والشقيقة، والهيئات والمنظمات الدولية والجهوية، قصد الانكباب على الحلول والمقترحات العملية الكفيلة بوضع أسس النموذج التنموي الجديد.