حصيلة 2018 .. المديرية العامة للأمن الوطني تواصل سياسة ترشيد النفقات

واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2018، على مستوى حكامة التدبير المالي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، بما يخدم قضايا أمن المواطنين ويسمح بتجويد الخدمات الشرطية، سياسة ترشيد النفقات، محققة نسبة انخفاض في مصاريف الاتصالات بناقص 19 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وبناقص 11 بالمائة في نفقات صيانة المركبات الأمنية.
وأوضحت المديرية العامة، في بلاغ حول حصيلة 2018، أنه تم تسجيل ثبات المنحى التنازلي لهذه النفقات منذ سنة 2015، بسبب تجديد أكثر من 49 بالمائة من حظيرة المركبات الأمنية من جهة، وبسبب تطبيق إجراءات الحكامة وترشيد النفقات من جهة ثانية. وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاع في مصاريف الماء والكهرباء بنسبة 7 بالمائة بعدما شهدت السنة الجارية إحداث عدة مرافق وثكنات أمنية في إطار مواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة. وقد انعكست سياسة ترشيد النفقات إيجابا على الأوراش المهيكلة لمصالح الأمن الوطني، حيث مكنت من مواصلة تحديث أسطول العربات الأمنية من خلال اقتناء 1421 مركبة تتنوع ما بين الشاحنات والحافلات والسيارات والدراجات النارية، ومواصلة إعمال النظام الجديد للهوية البصرية لسيارات الأمن الذي يشمل حاليا 90 بالمائة من الأسطول الأمني.
كما تم اقتناء وحدتين متنقلتين تستخدم كمطعم قادر على توفير 6000 وجبة يومية لفائدة عناصر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام خلال تنقلاتهم لتأمين العمليات النظامية والمحافظة على النظام العام. وتضم الوحدتان أربعة مطاعم منقولة على شاحنات، وأربعة مقطورات للتبريد، وشاحنتين لإعداد الخبز، ومقطورتين للاستحمام، بالإضافة إلى مقطورتين للنظافة والصرف الصحي.
واستكمالا لأوراش التحديث التي تتقاطع مع أمن المواطن، شهدت هذه السنة تزويد قاعات القيادة والتنسيق بنظام معلوماتي جديد خاص بتدبير طلبات النجدة الواردة على الخط الهاتفي المجاني 19، من أجل تيسير استقبال عدد كبير من المكالمات بشكل متزامن وضمان فعالية تدخلات شرطة النجدة في الشارع العام، كما تمت مواصلة تعميم الكاميرات المحمولة بالنسبة لموظفي الشرطة العاملين في شرطة السير والجولان وأولئك المكلفين بالعمليات النظامية، وذلك لتوثيق إجراءات إنفاذ القانون وتفادي أية تجاوزات محتملة.
وتم كذلك تخصيص اعتمادات مالية مهمة لاقتناء معدات جديدة لفائدة مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، واقتناء 120 من الكلاب المدربة للشرطة بغرض تدريبها في تخصصات أمنية جديدة، من بينها رصد الأموال المهربة في المنافذ الحدودية، علاوة على الكشف عن المخدرات والمتفجرات والأجسام المشعة.
وواصلت مصالح الأمن الوطني تعميم النظام المعلوماتي لتدبير المعابر الحدودية SGPF، والذي شمل هذه السنة 15 مركزا حدوديا جويا في أفق استكمال نشره في الأمد المنظور، كما تم استكمال إجراءات تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة GESTARR ليغطي تسع ولايات أمنية، ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتغطية ثلاث ولايات أخرى، وذلك لضمان تبسيط إجراءات إصدار الشواهد الإدارية وتسجيل شكايات المواطنين.
كما جرى تطوير نظام التشخيص الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع، من خلال إدراج تطبيقات تمكن المصالح الخارجية للأمن من إدخال البيانات التعريفية وإجراء التقص يات الضرورية، تحقيقا للسرعة والفعالية في عمليات التشخيص، وهي الإمكانية المتاحة حاليا على مستوى مطار محمد الخامس الدولي، في أفق التعميم على باقي المراكز الحدودية مستقبلا. وتمت أيضا مواصلة تعميم نظام الاتصالات اللاسلكية الرقمية TETRA ليغطي هذه السنة مدن جديدة وهي مراكش ومكناس، وهو نظام يمكن من نقل المكالمات والبيانات بشكل مشفر، ويتضمن إحداثيات لتحديد المواقع، فضلا عن إمكانية فصله عن الشبكة عن بعد في حالة ضياعه.
وفي سياق متصل بتطوير الشبكة المعلوماتية للأمن، أصدرت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية مليونين و185 ألف و909 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية، وتستعد في غضون السنة المقبلة لإصدار الجيل الجديد والعصري من هذه البطاقة في نسخة متطورة ومؤمنة. كما أنها أصدرت مليون و197 ألف و795 شهادة للسوابق، فضلا عن اعتماد تطبيق معلوماتي جديد لمعالجة طلبات الإقامة بالنسبة للأجانب، وهو ما سمح بتصفية جميع الملفات العالقة، وتخفيض آجال إصدارها.
وقد بلغت السندات المنجزة في هذا الإطار 55 ألف و328 بطاقة، بينما تم إصدار 67 ألف و642 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، وكذلك تسليم 4.309 رخص استثنائية للإقامة، و840 تمديد لسريان مفعول التأشيرة.
أما على مستوى البنايات الأمنية، فقد تم الشروع خلال السنة الجارية في أشغال تهيئة وحفر وتسييج الوعاء العقاري المخصص لاحتضان المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، والذي سيكون بمثابة مجمع أمني متكامل، فضلا عن استهلال الأشغال في تسع مشاريع بنيوية، تروم بناء ثكنة للتدخل السريع بالمحمدية، ومنطقتين أمنيتين بتاونات ومديونة، ومفوضيتين للشرطة بالريش وعين عودة، وأربع دوائر جديدة للشرطة.
كما تم الانتهاء من أشغال بناء 23 مشروعا مماثلا انصب على بناء مقر جديد لولاية أمن وجدة والعديد من المرافق الأمنية، فضلا عن توسعة مقر ولاية أمن مراكش والمعهد الملكي للشرطة ومدرسة الخيالة بالقنيطرة.