نقابات التعليم تستنكر الاقتطاعات في الأجور وتطالب بأجوبة عاجلة

طالبت المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية، النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، "بالتراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين وبإعطاء أجوبة عاجلة ومُطمئِنة حول الملفات العالقة".
وكشفت النقابات خلال اجتماعها، أنها ستعقد ندوة صحفية قريبا، "لتقديم الخطوات الاحتجاجية الوحدوية المقبلة للدفاع عن التعليم العمومي وعن مطالب وحقوق الشغيلة التعليمية".
ووصفت الهيئات النقابية، الوضع التعليمي ب "المطبوع بالاحتقان كنتيجة طبيعية لتمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الاستمرار في نفس الاختيارات الرامية إلى تفكيك التعليم العمومي بتبضيعه فى أفق التخلي عنه، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وتجاهل مطالبها المشروعة والعادلة، وتعطيل الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا".
وعبرت خلال بلاغ لها، عن "استغرابها إعلان وزير التربية الوطنية في ندوة صحفية يوم 17 يناير2019 لتوفره على الأجوبة للقضايا العالقة بدون علم النقابات التعليمية التي تفاوضت على هذه الملفات لما يزيد عن سنة ونصف".
وطالبت الحكومة ووزارة التربية، في البلاغ ذاته، بالحصول على "أجوبة تتماشى مع ما دأبت النقابات والفئات المعنية تطالب به من أجل ترقي عادل ومنصف لصالح المنظومة التعليمية، وتطالب بحوار تفاوضي ممأسس يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية التي طالها الحيف، والتعجيل بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات منصفين وعادلين ومحفزين يعززان المكتسبات ويكرسان الحقوق."
وجددت المكاتب النقابية، في بلاغها "موقفها الرافض لقانون الإطار لما له من انعكاسات وخيمة على التعليم العمومي خصوصا فيما يتعلق بالإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم وعلى العمل القار لوظيفة التعليم".