ثلاث نقابات تعليمية تطالب بالتراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين وتهدد بالتصعيد

طالبت ثلاث نقابات تعليمية، وهي النقابة الوطنية للتعليم “FDT” النقابة الوطنية للتعليم “cdt” والجامعة الوطنية للتعليم، بالتراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين وبإعطاء أجوبة عاجلة ومطمئنة حول الملفات العالقة، وتقرر عقد ندوة صحفية قريبا لتقديم الخطوات الاحتجاجية الوحدودية المقبلة للدفاع عن التعليم العمومي وعن مطالب وحقوق الشغيلة التعليمية.
وكانت المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الثلاث قد عقدت اجتماعا بالرباط، يوم الخميس 17 يناير 2019، للتداول في مستجدات الوضع التعليمي المطبوع بالاحتفان كنتيجة طبيعية لتمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الاستمرار في نفس الاختيارات الرامية إلى تفكيك التعليم العمومي بتبضيعه في أفق التخلي عنه، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية ونجاهل مطالبها المشروعة والعادلة، وتعطيل الحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا وبعد تقييم المحطة النضالية الوحدوية ل3 يناير 2019 التي انخرطت فيها الشغيلة بقوة كتعبير عن رفضها لاستهتار الوزارة بمطالبها وغياب الإرادة لمعالجتها، وبعد الوقوف على أسلوب الاستفزاز والترهيب والتضييق الذي تعاملت به الوزارة مع الشغيلة وخصوصا الإدارة التربوية وهيئة التفتيش نددت المكاتب الوطنية للنقابات الثلاث بقوة بلجوء وزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الاستفزاز والترهيب والتضييق على الحق الدستوري في الإضراب والاحتجاج مطالبة الوزارة الوصية بالتراجع الفوري عن الاستفسارات والاقتطاعات من أجور المضربين وتحذر من الإعفاءات التي قد تستهدف بعض أطر الإدارة التربوية.
كما تستغرب إعلان وزير التربية الوطنية في ندوة صحفية يوم 17 يناير 2019، لتوفره على الأجوبة للقضايا العالقة بدون علم النقابات التعليمية التي تفاوضت على هذه الملفات لما يزيد عن سنة ونصف، مطالبة الحكومة ووزارة التربية بالتراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين وبإعطاء أجوبة عاجلة ومطمئنة حول الملفات المشتركة كالزيادة في الأجور ومختلف الملفات الفئوية، أجوبة تتماشى مع ما دأبت عليه النقابات والفئات المعنية من مطالبة بترق عادل ومنصف لصالح المنظومة التعليمية، كما تطالب بحوار تفاوضي ممأسس يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية التي طالها الحيف، والتعجيل بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات منصفين وعادلين ومحفزين يعززان المكتسبات ويكرسان الحقوق، مجددة موقفها الرافض لقانون الإطار لما له من انعكاسات وخيمة على التعليم العمومي خصوصا في ما يتعلق بالإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم وعلى العمل القار لوظيفة التعليم.
كما قررت عقد ندوة صحفية سيعلن عن تاريخها قريبا لتقديم الخطوات النضالية الوحدوية المقبلة للدفاع عن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي مجاني جيد وعقلاني، ولمواجهة الإجهاز على المكتسبات والحقوق وتجاهل مطالب الشغيلة.