مع اقتراب امتحانات الباكالوريا.. الأمن وطني يُطلق حملة وطنية ضد "تُجار الغش"

مع اقتراب موعد إجراء امتحانات الباكالوريا الوطنية والجهوية، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة استباقية ضد الشبكات التي تنشط في مجال ترويج الأدوات التي تُسهل عملية الغش في الإمتحانات.
وقال مصدر أمني مأذون في تصريح لموقع القناة الثانية إن المديرية العامة للأمن الوطني قد عبأت المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتطبة بالتكنولوجيات الحديثة، التي أسندت إليها مهمة تعقب مروجي الطرق الحديثة في الغش على الإنترنيت.
هذه الحملة الإستباقية، يقول المصدر، همت مختلف ربوع المملكة، وساهمت فيها أيضا مختلف المصالح الأمنية اللاممركزة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ضمنها فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث، وذلك بهدف ضبط مروجي أدوات الغش بشكل مباشر لفائدة التلاميذ المقبلين على امتحانات الباكالوريا.
وأضاف المصدر الأمني أن الأبحاث التي باشرتها المصالح اللاممركزة أسفرت عن حجر مجموعة من الأدوات الحديثة التي تُستعمل في الغش، ضمنها سماعات لاسلكية، وأجهزة معلوماتية هي عبارة عن جهاز استقبال للمكالمات مدمج في رقاقة إلكترونية موصولة إلى سماعة لاسلكية.
وتعتبر هذه الحملة، يخلص المصدر ذاته، "مساهمة من المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تحصين الامتحانات من كل مظاهر الغش، وكذا تدعيم الشفافية وتكافؤ الفرص في مختلف الامتحانات والاختبارات المنجزة على الصعيد الوطني."
وكانت مديرية الأمن الوطني قد أعلنت يقوم الأحد الماضي عن إيقاف فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، لطالبين جامعيين يبلغان من العمر 25 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج أجهزة الكترونية معدة للغش في الامتحانات.
وجرى توقيف المشتبه فيهما، في عمليتين أمنيتين متفرقتين، وذلك على خلفية البحث الذي تم فتحه إثر رصد منشورين فايسبوكيين يعرضان للبيع أجهزة الكترونية تستعمل في الغش في الامتحانات؛ حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز 08 أجهزة لدى المشتبه فيه الأول، و06 وحدات لدى المشتبه فيه الثاني.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف جميع المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية.