حوار.. بنصالح: حقوق الإنسان لا تتجزأ والمجتمع أصبح أكثر تقبلا للحريات الفردية

قال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المغرب عرف "نقلة نوعية" في مجال حقوق الإنسان، خصوصا عبر "القراءة الشجاعة التي قام بها المغرب لتاريخه ولماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرا أن الوقت قد حان لقطع أشواط جديدة في مجال الحريات.
واعتبر الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان، المعين قبل أسابيع، في حوار مع موقع القناة الثانية، أنه مع شمولية وكونية الحقوق، كونها كلٌ لا يتجزأٌ، "وبالتالي يجب الدفع بها ما استطعنا داخل المجتمع الذي رغم كونه يعرف نوعا من المحافظة إلا أنه "أصبح أكثر تقبلا للحقوق الفردية، مقارنة بالسنوات الماضية."
نص الحوار:
كيف استقبلتم قرار تعيينكم كأمين عام للمجلس، وماهي تطلعاتكم بعد تولي هذا المنصب؟
أنا سعيد بتعييني من طرف صاحب الجلالة، كأمين عام للمجلس، الذي سبق لي أن اشتغلت معه واشتغلت في الميدان الحقوقي وسبق لي أن اشتغلت مع مجموعة من أعضائه. أتمنى أن نساهم من موقعنا مع السيدة الرئيسة وباقي أعضاء المجلس، في ترسيخ أكبر لثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية الحقوق والحريات والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
من الاحتجاج في الشارع مع حركة 20 فبراير إلى الاشتغال من داخل المؤسسات، ما الذي تغير؟
تغيرت مجموعة من الأشياء في المغرب، لكن الاحتجاج في الشارع، في حد ذاته ليس غاية إنما وسيلة في لحظات معينة. الاشتغال في المؤسسات، هو أيضا وسيلة للدفع قدما بمجموعة من المبادئ، وبالتالي فليس هناك تعارض، مواقع الاشتغال تختلف لكن الأساسي هو أن نعمل على نفس المبادئ ونفس التوجهات الكبرى والغايات.
"الاحتجاج في حد ذاته في الشارع، ليس غاية إنما وسيلة في لحظات معينة".
ما هي أبرز الرهانات التي ترونها أمامكم، والملفات المستعجلة؟
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكمل هيكلته، لدينا بداية الاجتماع الأول للجمعية العامة، التي من شأنها أن تصادق على مشروع القانون الداخلي ومجموعة من التقارير التي ستحال إليه ومجموعة من المواضيع التي تهم القضايا الراهنة. بالإضافة إلى ذلك، من أبرز الرهانات أمامنا اليوم، تفعيل الآلية الأممية المتعلقة بمكافحة التعذيب وتلقي الشكايات بخصوص الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
من بين هذه الملفات، " ملف الحسيمة"، كيف سيدبر المجلس هذا الموضوع خلال المرحلة المقبلة؟
لا يمكنني أن أستبق الأحداث، وأنتظر أن يصدر الموقف الرسمي للمجلس، بعد التقرير الذي سيصادق عليه من طرف الجمعية العامة للمجلس.
ما تقييمكم لواقع حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين؟
المغرب عرف نقلة نوعية في المجال، خصوصا عبر القراءة الشجاعة التي قام بها المغرب لتاريخه ولماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تجربة فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي. هناك تحديات ورهانات، وأشياء كثيرة لا زلنا نشتغل عليها، لكن ما قطعناه من أشواط مهم جدا.
كيف ترون المشهد الحقوقي المغربي، بعد 2011، ردة وتراجع أم في تقدم؟
هذا الموضوع دائما يثير الخلاف، والمشكل لدينا في التوصيفات، من يتحدث عن ردة أو تراجع هو على أي مدى، وبماذا نقارن، إذا كنا نقارن بقبل عشرين سنة، فمن الصعب الحديث عن ردة. هذه التوصيفات غير دقيقة، لأن في بعض اللحظات نكون هناك أزمة في التدبير والثقة، التي يمكن أن تحصل بين المواطنين مع المؤسسات، وهناك أيضا نوع من التشنج في تدبير الأزمات المرتبطة أيضا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
هل حان الوقت لقطع أشواط جديدة في القضايا الاجتماعية الخلافية ومجال الحريات الفردية؟
نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان، قبل أن نكون مسؤولين في مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مع شمولية وكونية الحقوق، حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وبالتالي نحن ندفع متى ما استطعنا داخل المجتمع الذي يعرف نوع من المحافظة والقراءة غير الصحيحة للمواثيق الدولية. موقف المجلس معروف من قضية إلغاء عقوبة الاعدام ومن تزويج القاصرات والدعوة لإصلاح بعض النقط الخلافية داخل مدونة الأسرة، وإلى غير ذلك.
ونفس الأمر بالنسبة للحريات الفردية، هي حقوق كونية، وأظن أن المجتمع اليوم أصبح أكثر تقبلا للحقوق الفردية، مقارنة بالسنوات الماضية، لكن ما تزال هناك أشواط كثيرة ونحن كمدافعين عن حقوق الإنسان ندافع على ضمانها وصونها مع ضمان المزيد من الحقوق الفردية والجماعية.
"الحريات الفردية، حقوق كونية، وأظن أن المجتمع اليوم أصبح أكثر تقبلا لها"

أعود إلى حديثكم عن مدونة الأسرة، ارتفعت مؤخرا الأصوات المطالبة بتعديلها، هل يمكن أن يقود المجلس مبادرة للدفع إلى تعديلها؟
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا يمكنه أن يسن قوانين ونحن مستقلون على المؤسسة التشريعية، ما يمكن أن يقوم به المجلس هو إبداء الرأي، والسيدة الرئيسة سبق أن تكلمت عن مسألة تزويج القاصرات ومجحموعة من الأمور الأخرى بالمدونة، وهذا موقفنا وسنستمر في الدفاع عن نفس الأشياء داخل المنظومة التي ننتمي إليها.
توجَهُ انتقادات للمجلس لاكتفاءه بإبداء الرأي وإصدار تقارير دون اتخاذ إجراءات ومبادرات ملموسة؟
لا ينبغي أن نخلط بين مهام المؤسسات، نحن كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مهامنا العمل على تعزيز وحماية النهوض والوقاية في مجال حقوق الإنسان، و إبداء الرأي سواء عبر إحالات المؤسسات الأخرى أو عبر إحالة ذاتية، ولكن ليس دورنا القيام بالتشريع أو القيام بسلطة أخرى غير ما هو مدون في القانون المنظم لعمل المجلس. أما بخصوص المبادرات، فقد اتخذنا عددا منها، سواء في ملف الحسيمة أو غيره ودائمي الاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، آخرها تسليم المقررات التحكيمية لفائدة أزيد من 642 حالة، من بينهم حالات تتحمل فيهم الدولة مسؤولية مباشرة، وحالات أخرى اعتمدنا فيها اجتهادا خاصا وتم تعويضهم، كحالات ضحايا المعتقلين المدنيين من طرف البوليساريو.