جمعية حقوقية: القوانين التي تتابع بها الريسوني هي الأجدر بالاعتقال

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن الترسانة التشريعية التي تحاكم بها الصحفية هاجر الريسوني "هي الجديرة بالاعتقال، والحكم عليها "بالحذف والإلغاء" باعتبارها "ترجعنا إلى عهود مراقبة الأفراد في حركاتهم وسكناتهم، و التحكم في خصوصياتهم، وهي من سمات أزمنة العبودية".
وأوردت الجمعية أنها تابعت خبر اعتقال كل من الصحفية هاجر الريسوني وطبيب نساء ومساعديه وأستاذ جامعي مقيم بالمغرب، بتهمة "الفساد" و"الإجهاض" و"المشاركة في الإجهاض"، وما تلاه ذلك من بلاغات وتصريحات وتوضيحات، معتبرة إياها "تكرس خرقا لحقوق الإنسان على رأسها المساس بحق الأفراد في حياة خاصة آمنة."
ونددت الجمعية، بما تعرضت له هاجر الريسوني "من مس بكرامتها وإهانة لشخصها وتشهير بحياتها الخاصة"، معلنة عن تضامنها معها ومطالبة بإطلاق سراحها، وسراح باقي الأشخاص.
وذكرت الجمعية، في بلاغها، الحكومة والبرلمان والرأي العام بالمطالب التي تترافع وتدافع عنها منذ أن فتح ورش إصلاح التشريع الجنائي بخصوص: "تحقيق العدالة الجنائية للنساء من خلال المراجعة الجذرية للقانون الجنائي، انسجاما مع روح ونص التزامات المغرب الدولية ومع دستور 2011 واستجابة للتحولات التي عرفها المغرب والحق في المواطنة الكاملة الضامنة للحريات الفردية للنساء والرجال على حد سواء، وعلى رأسها عدم تجريم العلاقات الرضائية بين راشدين؛ وذلك بحذف الفصول من 490 إلى 493.
علاوة على، "نقل مقتضيات الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة وفق تصور مغاير ينسجم مع التوصيات منظمة الصحة العالمية حول الصحة الإنجابية التي دعت إلى مراجعة التشريعات التي تجرم الإجهاض وتعاقب عليه؛ وتوصية لجنة حقوق الطفل المقدمة للمغرب والإعلان المنبثق عن مؤتمر بيجين الذي أكد على تمتيع المرأة بحقوقها وتمكينها من حق القرار في حملها".
ودعت إلى "الانكباب على المراجعة الشاملة لمشروع القانون 10.16 المتمم والمعدل للقانون الجنائي والمتدارس حاليا بالبرلمان، لاسيما ما يتعلق منه بالمواد الخاصة بالإجهاض والتي لا يمكن بشكلها الحالي أن تجيب على الإشكالات التي يطرحها الموضوع والتي كانت محط حوار وطني منذ أزيد من 4 سنوات، ولم تعرف بالرغم من طابعها الاستعجالي واعتبارها إشكالا صحيا بالدرجة الأولى، بالنظر للعدد المهول من حالات الإجهاض المسجلة بشكل يومي، طريقها بعد إلى الوجود علما أن العديد من مقتضيات القانون الجنائي على العكس من ذلك شملها التعديل".
واعتبرت الجمعية أن "برفضنا للتهم، التي تدخل ضمن خانة "المس بنظام الأسرة والأخلاق العامة"، الموجهة للصحفية، والتي لا ننتظر تأكيدها أو دحضها، بل ما ننتظره أن تنتهي لعبة أن تصبح القوانين المجحفة مطية للزج بالأفراد في قفص اتهام لا سند لديه في المشروع المجتمعي الذي يتطلع إليه المغرب وذلك من خلال المراجعة الجذرية للترسانة القانونية وخاصة منها التشريع الجنائي بشكل يضمن حقوق وحريات الأفراد نساء ورجالا ويحظر التمييز الذي يطال النساء والوصاية على أجسادهن ويضمن الكرامة لجميع المواطنين والمواطنات".