قانون التعليم.. نحو هَندسة لغوية تٌرسخ الهٌوية الوطنية وتٌحقق الانفتَاح

اعتمد الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، سياسة لغوية جديدة في التربية والتكوين والبحث العلمي بمختلف مستوياتها، محددا المناهج والبرامج والتكوينات المختلفة التي سترتكز عليها.
وتنص المادة ال31 من القانون الذي دخل رسميا حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليه، على إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة لترسيخ الهوية الوطنية وتمكين المتعلم من اكتساب المعارف والكفايات وتحقيق انفتاحه على محيطه المحلي والكوني، لضمان اندماجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ومن بين أبرز التدابير التي شدد عليها القانون الذي يهدف إلى "تمكين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من ترصيد مكتسباتها وتجاوز اختلالاتها وضمان إصلاحها الشامل"، تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وتشدد الهندسية اللغوية على اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثماء.
ويدعو القانون على إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغة العربية والأمازيغية ومن لغتين أجنبيتين على الأقل.
ويحدد القانون تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى من مستويات المنظومة، وعلى الخصوص منها مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والتعليم الثانوي والتكوين المهني والتعليم العالي.
وتنص المادة ال32 من القانون أن على السلطات الحكومية، اتخاذ عدد من التدابير، تتمثل أبرزها في: مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغة العربية وتجديد المقاربات البيداغوجية المعتمدة في تدريسها. ومواصلة الحجهود الرامية إلى تهيئة اللغة الأمازيغية لسميا وبيداغوجيا في أفق تعميمها. علاوة على مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية طبقا للمقاربات والطرائق التعليمية الجديدة.
ويشير القانون إلى ضرورة تنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتخصصات والتكوينات والبحث؛ مع إدراج اللغة الانجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين، فضلا عن تمكين أطر التدريس والتكوين والبحث من اكتساب كفايات لغوية متعددة مع تقيدهم باستعمال اللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية.
وفي سياق متصل، نص القانون على تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها مع إحداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين مختصين في هذا المجال، فضلا عن تنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري.
وجاء في المادة 33 أيضا، الدعوة إلى تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية والمساعدة لها، وإدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميمه.