الحكومة تلتزم بإتقان التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا لأربع لغات

التزمت حكومة سعد الدين العُثماني بجعل التلاميذ المغاربة متمكنين من إتقان أربع لغات مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا؛ وذلك ضمن مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، يرتقب أن تصادق عليه غدا الخميس في مجلسها الأسبوعي.
وتضمن مشروع قانون الإطار العديد من المقتضيات التي تدفع الدولة إلى تسهيل تعلم التلاميذ للغات، معلنا عن إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية وقادرا على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل.
وفِي هذا الصدد، قرر مشروع القانون إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وكذا تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والكفايات وتحقق انفتاحه على محيطه المحلي والكوني، مؤكدا على إدراج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين.
ودعا مشروع القانون الذي أعدته الحكومة إلى تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية، مشددا على ضرورة اعتماد اللغة العربية أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وفِي مقابل تأكيد مشروع القانون الحكومي على ضرورة إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية، أعلن أنه سيتم العمل على تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي؛ وذلك خلال أجل أقصاه ست سنوات، مشيرا إلى أنه يتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها.
من جهة ثانية، نص مشروع القانون على مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغة العربية، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المعتمدة في تدريسها، مشددا على مواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئة اللغة الأمازيغية لسنيا وبيداغوجيا في أفق تعميمها تدريجيا على مستوى التعليم المدرسي.
وسيتم في هذا الاتجاه مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية، وتنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتخصصات والتكوينات والبحث على صعيد التعليم العالي، موردا أنه سيتم فتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية في إطار استقلالية الجامعات وحاجياتها في مجال التكوين والبحث حسب الامكانيات المتاحة.