احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة صباح الخميس 26 شتنبر يوما دراسيا حول موضوع "التنسيق بين القطاعات من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف"، وذلك بشراكة مع" مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالرباط". وأصبحت المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على خلايا للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بشكل يواكب تفعيل مقتضيات القانون 13 – 103 الصادر في 22 فبراير 2018، والمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمرسوم الخاص بتطبيقه (10 أبريل 2019). وتم إحداث هذه الخلايا سنة 2007 على مستوى مصالح الشرطة القضائية ومخاطبين وحيدين على مستوى دوائر الشرطة وفي كلمة بالمناسبة قال محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية إن المديرية العامة للأمن الوطني ومسايرة منها للمنظومة الحمائية المقررة للنساء ضحايا العنف وطنيا ودوليا، قامت بمراجعة بنيوية شاملة لهيكلة الخلايا الأمنية المكلفة بمعالجة قضايا العنف ضد النساء، كما رفعت من سقف التطلعات والآمال المعقودة في هذه الخلايا وأضاف الدخيسي" أن هذه الخلايا لم تعد مجرد وحدات أمنية تقوم بتلقي واستقبال ومعالجة شكايات النساء وإنما بات ينظر إليها على أنها بنيات مندمجة توفر الدعم النفسي والإرشاد والتوجيه والتأطير والمعالجة الناجعة للشكايات والتظلمات". من جانبها قالت ليلى رحيوي ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمكتب الرباط إن حوالي 6 ملايين امرأة صرحن بأنهن كن ضحايا للعنف بكل أشكاله. وأضافت أن المغرب، منذ سنة 2018، أصبح يتوفر على قانون خاص متعلق بمكافحة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن التعاون بين المصالح الأمنية وتبادل المعلومات بين القطاعات سيقلص من عدد المرات التي نطلب فيها من النساء حكاية قصصهن مع العنف. وخلصت المتحدثة إلى أن التنسيق يتيح إمكانيات لتقاسم الموارد والمعارف القائمة على الممارسة والابتكار والبحث، مؤكدة أنها توجه رسالة واضحة ومتناغمة وموحدة مفادها أن العنف ضد النساء يؤخذ على محمل الجد من خلال توفير حماية للضحايا وكذا أثر رادع على مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم.
