نظم المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة صباح اليوم الخميس 26 شتنبر الجاري يوما دراسيا حول موضوع “التنسيق بين القطاعات من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف”، وذلك بشراكة مع مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالرباط وفي مداخلة له قال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، إن المديرية العامة للأمن الوطني ومسايرة منها للمنظومة الحمائية المقررة للنساء ضحايا العنف وطنيا ودوليا، قامت بمراجعة بنيوية شاملة لهيكلة الخلايا الأمنية المكلفة بمعالجة قضايا العنف ضد النساء، كما رفعت من سقف التطلعات والآمال المعقودة في هذه الخلايا. وأضاف الدخيسي “أن هذه الخلايا لم تعد مجرد وحدات أمنية تقوم بتلقي واستقبال ومعالجة شكايات النساء، وإنما بات ينظر إليها على أنها بنيات مندمجة توفر الدعم النفسي والإرشاد والتوجيه والتأطير والمعالجة الناجعة للشكايات والتظلمات”. وأشار مدير الشرطة القضائية إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها انخراطا منها في المسار الإصلاحي الذي عرفه المغرب منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن. وأضاف الدخيسي “لقد قطع المغرب أشواطا مهمة على درب تمكين النساء على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وتابع المسؤول الأمني “لقد شكل موضوع (مناهضة العنف ضد النساء) ورشا كبيرا في استراتيجيات عمل المديرية العامة للأمن الوطني، منطلقة في ذلك من قناعتها المؤسساتية بأن العنف ضد هذه الفئة المجتمعية يمس بالمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان. ووعيا منها بالمشاكل الاجتماعية والنفسية والتربوية الخطيرة التي يطرحها والتي غالبا ما تكون لها تداعيات سلبية على الإحساس العام بالأمن لدى المواطن”. واستطرد الدخيسي “منذ اعتماد (الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء) كمرجعية وطنية عملت هذه المديرية العامة على تعيين نقط ارتكاز يمثلونها في مختلف الأنشطة واللقاءات التي تنظمها القطاعات الحكومية المعنية بشؤون المرأة، وكذا جمعيات المجتمع المدني كما قامت بإحداث “خلايا استقبال النساء ضحايا العنف” منذ 2007 على مستوى مصالح الشرطة القضائية، ومخاطبين وحيدين على مستوى دوائر الشرطة ..”. هذا ولفت المسؤول الأمني أنه اهتداء بأحكام القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والصادر في 22 فبراير 2018، فقد “تمت إعادة تنظيم الخلايا الأمنية المكلفة بمكافحة العنف ضد النساء على النحو الذي يدعم حصيصها، ويزيد من نطاق تدخلها ويوطد مقاربة النوع ضمن بروفايلات العاملين بها فضلا عن استبدال كلمة المعالجة والاستعاضة عنها بعبارة “التكفل”، بما ترمز إليه لغويا واصطلاحا من رعاية وعناية بالنساء خلال مرحلة التشكي والتظلم إلى أجهزة العدالة الجنائية”، يوضح المتحدث.
