غوتيريس يشيد بالمؤتمر الوزاري الإفريقي حول الصحراء بمراكش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير حول الصحراء ، المقدم إلى مجلس الأمن ، على أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري الافريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في 25 مارس 2019 بمراكش.
وأشار غوتيريس، في هذا الصدد، إلى أن المؤتمر عرف مشاركة العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وتوج باعتماد إعلان يجدد التأكيد على حصرية الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي دائم وواقعي وعملي ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.
وتم اعتماد هذا الإعلان بالتزكية من قبل 37 دولة إفريقية يمثلها 28 وزيرا، من بينهم 25 وزيرا للخارجية، فضلا عن مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون المناطق شبه الإقليمية الخمس في إفريقيا.
وتعود تفاصيل الإجتماع إلى أواخر شهر مارس الماضي، حين عاد التأمت أكثر من 30 دولة إفريقية في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، بمراكش.
وأشاد الوزراء ممثلو هذه الدول، من المناطق الخمس للقارة، في البيان الختامي الذي توج أشغال المؤتمر، وبقوة بالمبادرة البناءة للمملكة المغربية في الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر الذي يعكس انخراطها من أجل تفعيل القرار رقم 693 الذي تم اعتماده في القمة ال31 للاتحاد الإفريقي بنواكشوط، وكذا التبني بالإجماع، لهذا القرار حول تقرير رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء، الذي يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام لقضية الصحراء.
وأكدوا تشبثهم القوي بالخيار الاستراتيجي لرؤساء الدول والحكومات لتجاوز أسباب الفرقة والنزاع والانقسام التي تهدد وحدة القارة. كما اتفقوا على الحفاظ على روح القرار 693 الذي يعد ثمرة مشاورات معمقة لرئيس اللجنة ومحل توافق محمود لقادة الدول والحكومات مع الأخذ بعين الاعتبار دوره الأساسي في عودة أجواء الهدوء في أشغال الاتحاد الإفريقي.
كما نوهوا بتنصيص هذا القرار على إحداث آلية اللجنة الثلاثية (الترويكا) التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تضم الرؤساء الدوري والسابق واللاحق، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، من أجل تقديم الدعم الفعال للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدين على تكتلهم حول التفعيل البناء والفعال لولاية "الترويكا" والمرتكز على حماية ودعم وصيانة وحدة المسلسل السياسي الجاري، في الإطار الحصري للأمم المتحدة وتحت إشراف مجلس الأمن ورعاية الأمين العام للمنتظم الأممي، من أجل التوصل إلى "حل سياسي واقعي براغماتي ومستدام لقضية الصحراء قائم على التوافق".
الخبير في العلاقات الدولية والأستاذ بمعهد الدراسات الافريقية الموساوي العجلاوي قال في تصريح لموقع القناة الثانية إن "المغرب دعا لمؤتمر مراكش من أجل الدفاع على قرار القمة 31 بخصوص نزاع الصحراء. فرئيس الاتحاد الإفريقي آنذاك ألفا كوندي قال بالحرف إن الإتحاد الإفريقي يتنازل عن كل ما يتعلق بنزاع الصحراء إلى الأمم المتحدة، بمنعى أن الأمم المتحدة هي صاحبة الإختصاص الحصري في الملف. وقال أيضا أنه خلقنا آلية من أجل إخبار الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي بتطورات نزاع الصحراء ودعم مجهودات الأمم المتحدة."
وأوضح العجلاوي أن "المغرب وضع النقط على الحروف من خلال هذا المؤتمر ونبه إلى محاولات الإلتفاف على القرار. لأنه ظهر الآن أن هناك تحايلات من طرف البوليساريو المدعومة من الجزائر وجنوب إفريقيا من أجل تجاوز قرار القمة 31، ضمن هذه التحايلات إقدام اسماعيل الشرقي على طرح مسألة ما أسماهم ب "اللاجئين في تندوف" خلال اجتماع الاخير لبرلمان عموم افريقيا، بينما ينص قرار القمة 31 على أنه حتى مجلس السلم والأمن الإفريقي لا يجوز له أن يتحدث في الموضوع إلا في إطار قمة الإتحاد الإفريقي وقمة رؤساء الدول، وهو خرق لقرار 693."