قضية الصحراء بين مراكش وبريتوريا.. صراع المؤتمرات أم محاولات لإقحام الإتحاد الإفريقي؟

شهدت بداية الأسبوع الجاري عودة النقاش إلى دور الإتحاد الإفريقي في قضية الصحراء المغربية. ففي الوقت الذي التأمت فيه أكثر من 30 دولة إفريقية في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، يوم الاثنين بمراكش، أعلنت جنوب إفريقيا عن تخصيص اجتماع المجموعة الإنمائية لدول جنوب إفريقيا (SADC) ببريتوريا لدعم جبهة البوليساريو، بمشاركة 16 دولة إفريقية.
وحاولت بعض التقارير الإعلامية تفسير انعقاد الاجتماعين بكل من مراكش وبريتوريا في نفس الوقت وحول ملف الصحراء المغربية على أنه "حرب للمؤتمرات" بين المغرب من جهة والبوليساريو والدول الداعمة لها من جهة أخرى.
الخبير في العلاقات الدولية والأستاذ بمعهد الدراسات الافريقية الموساوي العجلاوي يعتبر أنه لا يمكن أن نسمي هذا الأمر ب "صراع المؤتمرات، لأن الإشكال لا يمكن في المؤتمرات، بل يتعلق أساسا بالخرق المسطري لقرار 693 الصادر عن القمة 31 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في يوليوز 2013، حول دور الإتحاد الإفريقي في ملف الصحراء."

مؤتمر بريتوريا.. هل تدعم الدول المشاركة فعلا البوليساريو؟
وعن سياق اجتماع بريتوريا، يقول العجلاوي في تصريح خاص لموقع القناة الثانية إنه و"كل سنة في 24 و25 مارس، تحتفل المجموعة الإنمائية لدول جنوب إفريقيا (SADC) بذكرى بداية تحرير دول جنوب القارة الإفريقية، وتستدعي كل دول الجنوب لحضور هذا اللقاء."
لكن هذه السنة، يضيف العجلاوي، " أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا في نفس الوقت مع وزير خارجية ناميبيا عن تخصيص يوم 25 و26 مارس الجاري لدعم ما يسمى بالشعب الصحراوي."
واعتبر العجلاوي أن هذا الإعلان يعتبر "توظيفا لاجتماع سنوي عادي وتسويقه على أنه تجمع لمساندة البوليساريو،" مشيرا إلى أن هذا الأمر عاري من الصحة، لأن من بين الدول التي حضرت الإجتماع من لا تعترف بالبوليساريو ومنها أيضا من سحبت الإعتراف بها.
"هذا التوظيف والتدليس هو ما يفسر لماذا حضرت 8 الدول المشاركة في اجتماع بريتوريا إلى مؤتمر مراكش أيضا. لأن الدول الحاضرة ببريتوريا جاءت للمشاركة في اجتماع سنوي عادي يخلد ذكرى بداية تحرير جنوب القارة. لكننه تم استغلال مشاركة هذه الدول من أجل القول إن كل هذه الدول ال 16 تؤيد البوليساريو، وهذا غير صحيح. لأنه من بين الحاضرين في الاجتماع كانت دول لم تعترف قط بالبوليساريو، مثل جزر القمر ومدغشقر"، يوضح العجلاوي.
لماذا دعا المغرب إلى مؤتمر مراكش؟
يجيب العجلاوي عن هذا السؤال قائلا، إن "المغرب دعا لمؤتمر مراكش من أجل الدفاع على قرار القمة 31 بخصوص نزاع الصحراء. فرئيس الاتحاد الإفريقي آنذاك ألفا كوندي قال بالحرف إن الإتحاد الإفريقي يتنازل عن كل ما يتعلق بنزاع الصحراء إلى الأمم المتحدة، بمنعى أن الأمم المتحدة هي صاحبة الإختصاص الحصري في الملف. وقال أيضا أنه خلقنا آلية من أجل إخبار الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي بتطورات نزاع الصحراء ودعم مجهودات الأمم المتحدة."
وأوضح العجلاوي أن "المغرب يضع النقط على الحروف من خلال هذا المؤتمر وينبه إلى محاولات الإلتفاف على القرار. لأنه ظهر الآن أن هناك تحايلات من طرف البوليساريو المدعومة من الجزائر وجنوب إفريقيا من أجل تجاوز قرار القمة 31، ضمن هذه التحايلات إقدام اسماعيل الشرقي على طرح مسألة ما أسماهم ب "اللاجئين في تندوف" خلال اجتماع الاخير لبرلمان عموم افريقيا، بينما ينص قرار القمة 31 على أنه حتى مجلس السلم والأمن الإفريقي لا يجوز له أن يتحدث في الموضوع إلا في إطار قمة الإتحاد الإفريقي وقمة رؤساء الدول، وهو خرق لقرار 693."
ويشار إلى أن البلدان الإفريقية المشاركة في أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي انعقد الاثنين بمراكش، قد اتفقت على تفعيل "الرؤية الحكيمة والمتشاور بشأنها" التي تبناها قادة الدول والحكومات خلال القمة ال31 للاتحاد، المنعقدة يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط (موريتانيا) بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشاد الوزراء ممثلو هذه الدول، من المناطق الخمس للقارة، في البيان الختامي الذي توج أشغال المؤتمر، وبقوة بالمبادرة البناءة للمملكة المغربية في الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر الذي يعكس انخراطها من أجل تفعيل القرار رقم 693 الذي تم اعتماده في القمة ال31 للاتحاد الإفريقي بنواكشوط، وكذا التبني بالإجماع، لهذا القرار حول تقرير رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء، الذي يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام لقضية الصحراء.
وأكدوا تشبثهم القوي بالخيار الاستراتيجي لرؤساء الدول والحكومات لتجاوز أسباب الفرقة والنزاع والانقسام التي تهدد وحدة القارة. كما اتفقوا على الحفاظ على روح القرار 693 الذي يعد ثمرة مشاورات معمقة لرئيس اللجنة ومحل توافق محمود لقادة الدول والحكومات مع الأخذ بعين الاعتبار دوره الأساسي في عودة أجواء الهدوء في أشغال الاتحاد الإفريقي.
كما نوهوا بتنصيص هذا القرار على إحداث آلية اللجنة الثلاثية (الترويكا) التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تضم الرؤساء الدوري والسابق واللاحق، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، من أجل تقديم الدعم الفعال للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدين على تكتلهم حول التفعيل البناء والفعال لولاية "الترويكا" والمرتكز على حماية ودعم وصيانة وحدة المسلسل السياسي الجاري، في الإطار الحصري للأمم المتحدة وتحت إشراف مجلس الأمن ورعاية الأمين العام للمنتظم الأممي، من أجل التوصل إلى "حل سياسي واقعي براغماتي ومستدام لقضية الصحراء قائم على التوافق".