بحضور أمكراز... العثماني يجتمع بزعماء النقابات وممثلين عن الباطرونا

عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح يوم الإثنين 14 أكتوبر بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، اجتماعا مع المركزيات النقابية ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، من أجل تقديم مقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وقال العثماني في تصريح صحفي: " هذه جولة للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الهدف منها عرض الخطوط العامة والخطوط الأولية على مشروع قانون مالية 2020 ، لكي تبدي النقابات رأيها قبل أن يتم عرضه على مجلس الحكومة".
وأضاف العثماني" هذا اجتماع سنوي يتم عقده دائما في هذا التوقيت، ونحاول دائما أن نرى مطالب وانتظارات المركزيات النقابية في مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن "الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات".
من جهته قال عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ان لقاء الحوار الاجتماعي الذي يتم عقده كل سنة تطلع فيه النقابات الوطنية على مشروع قانون المالية وتكون مناسبة لتتبع وتنفيذ مدى تنزيل مقتضيات الاتفاقات التي تمت مع الحكومة، خصوصا اتفاق 25 أبريل ثم التذكير ببعض المقتضيات التي كنا نطالب بها باستمرار خصوصا فيما يتعلق بتخفيف الضغط الضريبي على الأجراء وكذلك بعض القضايا المرتبطة بالتقليص من النسبة التي يضرب عليها معاش المتقاعدين".

النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال إن" لقاء اليوم مع الحكومة يأتي تجسيدا لروح اتفاق 25 أبريل والذي ستعرض فيه الحكومة الخطوط العريضة لقانون مالية 2020، والذي يهم الطبقة الشغيلة المغربية في شقه الاجتماعي، وسنعطي ملاحظاتنا المتعلقة بالجانب الاجتماعي ومدى سرعة تطبيق اتفاق 25 أبريل ومجموعة من القضايا الأخرى العالقة كالمتقاعدين وكيفية تخفيف الضغط الضريبي على الطبقة الشغيلة المغربية".
وفي سياق متصل قالت آمال العمري نائبة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل" إن الاتحاد المغربي للشغل لبى دعوة رئيس الحكومة فيما يخص التشاور حول قانون مالية 2020، مضيفة أن هذه المسألة تم تضمينها في اتفاق 25 أبريل".
وأضافت البعمري: " نحن في الاتحاد المغربي للشغل، لدينا مقترحات تهم القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الأجراء ثم تخفيض الضريبة على الدخل تم توسيع الحماية الاجتماعية "، تشير البعمري مؤكدة أن: " كل هذه الأمور تمت الإشارة إليها في المناظرة الوطنية للجبايات".
وزادت المتحدثة "الان هذه فرصة لان هناك قانون اطار للمالية نتمنى ان تؤخذ مقترحات الاتحاد المغربي للشغل بعين الاعتبار في اطار القانون المالي الذي سنسهر على تحسينه ".
وعرف الاجتماع حضور كل من وزير الشغل الجديد محمد أمكراز ووزير الصحة خالد ايت الطالب ووزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن اعبيابة، إضافة إلى وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان