علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن الاجتماع الذي سيجمع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم الأربعاء المقبل، سيخصص لمناقشة موضوع الزيادة في الأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. وكانت وزارة الداخلية أجرت اتصالاً هاتفياً مع القيادات النقابية تدعوها إلى اجتماع الأسبوع المقبل، لكنها لم تحدد طبيعة الموضوع، ما أثار الكثير من الأسئلة. وحول دخول وزارة الداخلية على خط "بلوكاج" الحوار الاجتماعي، لم تستبعد مصادر هسبريس وجود تعليمات وإشارات من جهات عليا قصد تجاوز الأزمة بين المركزيات النقابية والحكومة، إذ مازال "البياض" يعلو صفحات الحوار منذ سنوات. وكان الملك محمد السادس طالب الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين بإنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص". ورفضت النقابات مقترحات تقدمت بها حكومة العثماني، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والتعويضات، وآخرها مقترح ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات. ومن بين المواضيع المطروحة على جدول أعمال وزارة الداخلية والنقابات تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وهو آخر اتفاق موقع بين الحكومة والنقابات في عهد حكومة عباس الفاسي، كان قد انتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011. وتضمن اتفاق 26 أبريل حينها عددا من المطالب التي تم تأجيل النظر فيها لاحقا، لكنها بقيت عالقة في عهد حكومة بنكيران السابقة وحكومة العثماني الحالية، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى فشل الحوار الاجتماعي وقرار النقابات مقاطعة اجتماعات رئيس الحكومة ومقاطعة جلسات اللجان التقنية التي تم تشكيلها بغرض تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. ويترقب الموظفون وعموم الأجراء بالمغرب خلاصات اجتماع وزير الداخلية مع المركزيات النقابية، وإن كان سيحمل أخباراً سارة بخصوص تجويد وتحسين العرض الحكومي. ويتزامن اللقاء مع الخطوات التصعيدية التي قررت النقابات اتخاذها ضد حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة المغربية. الاتحاد المغربي للشغل قرر، عقب انعقاد مجلسه الوطني بالدار البيضاء، الشروع في تصعيد لهجته ضد الحكومة، عبر الاحتجاج طوال عشرة أيام بداية من العاشر من يناير الحالي، عبر تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات. كما دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات في اتجاه مدينة طنجة يوم 11 يناير الحالي أيضا، احتجاجا على "التضييق الممنهج على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي".
