مشروع قانون مالية 2020 يفتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي الحكومة تلتقي بالنقابات

عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح الاثنين، اجتماعا مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بمقر رئاسة الحكومة، لتلقي مقترحاتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020، بعد العرض الذي سيقدمه أمامه وزير الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه مع المركزيات النقابية بعد الاتفاق الثلاثي الأطراف الذي أبرم في 25 أبريل بين الحكومة ومختلف المركزيات النقابية والشركاء الاقتصاديين، وحضره إلى جانب رئيس الحكومة، عدد من الوزراء.
واعتبره رئيس الحكومة في كلمة افتتاحية أنه “لقاء تقليدي يعقد في هذه الفترة من كل سنة قبل عرض مشروع قانون المالية على المجلس الحكومي نحرص على عرضه على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتدقيق بعض مقتضياته وتلقي مختلف الاقتراحات والانتظارات”.
وأضاف العثماني في كلمته، أن “الحكومة تجدد تمسكها بالحوار المنتظم مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”، منوها ب”الجهود التي تبذل من قبل الجميع، ومهما تكن أرائنا مختلفة ومواقفنا في بعض القضايا متباينة ولكن هدفنا جميعا هو مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين وهذا هو الأمر المركزي المهم، ولهذا نجتمع ونعمل على تحسين عروضنا ونحاول أن نوقع الاتفاقات”.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بعد اتفاق 25 أبريل على المصادقة على حوالي 40 مرسوما تهم الزيادة في أجور الموظفين المتفق عليها والحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات والزيادة في مقادير التعويضات العائلية بالقطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار، أوضحت نائبة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أمال العامري، فيي تصريح صحفي، إن الUMT لديها عدة مقترحات تهم القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الأجراء، وتخفيض الضريبة على الدخل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والقانون الإطار للتربية والتكوين.
وبدوره قال عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح مماثل، إن “لقاء الحوار الاجتماعي جاء لاطلاع النقابات على مشروع القانون المالية ومناسبة لتتبع مدى تنفيذ وتنزيل مقتضيات الاتفاقات التي تمت مع الحكومة بخصوص اتفاق 25 أبريل، والتذكير ببعض المقتضيات التي كنا نطالب بها دائما وباستمرار خصوصا تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء أساسا وبعض القضايا المرتبطة بتخفيض نسبة التضريب على معاش المتقاعدين”.
النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، اعتبر هو الآخر أن نقابته ستطرح “تخفيض الضريبة على الطبقة الشغيلة، ودعم مجموعة من الأمور الاجتماعية في القطاع العام بالخصوص، وتتبع مدى تطبيق اتفاق 25 أبريل في القطاع الخاص فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور وفيما يخص التعويضات التي أقرها الاتفاق”.