المركزيات النقابية تطالب بإقرار ضريبة على الثروة وإعفاء المتقاعدين والأجراء ذوي الدخل أقل من 5000 درهم

عبد الواحد سهيل : التشاور مع النقابات حول مشروع قانون المالية سابقة تحسب للحكومة
كشفت النقابات عن مقترحاتها بخصوص المضامين الجبائية لمشروع القانون المالي لسنة 2013، وشددت على ضرورة أن يتبنى المشروع توجهات اجتماعية واضحة تنعكس بالإيجاب على الشغيلة.
فقد طالبت المركزيات النقابية، في لقاء، أول أمس الاثنين، مع عبد الإله بنكيران، بإقرار ضريبة على الثروة، وبإحداث ضريبة جديدة على الدخل الذي يتعدى 25 ألف درهم وذلك بنسبة اقتطاع تصل إلى 3 بالمائة، مع إعفاء المتقاعدين من كل الضرائب وإعفاء ذوي الدخول التي تقل عن 5000 درهم من الضريبة على الدخل. كما دعت النقابات الحكومة، خلال اللقاء ذاته، إلى تطبيق الإجراءات المتفق عليها، وذلك من خلال أجرأة مالية لالتزامات الحوار الاجتماعي وتخصيص الميزانية الكافية في مشروع القانون المالي لترجمة التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تهم على الخصوص قطاعات التعليم والصحة والسكن، وكذا التدابير الخاصة بالمأجورين والفئات المهمشة والعالم القروي.
واعتبرت المركزيات النقابية لقاءها بعبد الإله بنكيران مبادرة إيجابية وفرصة مواتية لإثارة انتباه الحكومة إلى بعض المطالب العالقة رغم مرور جولات عديدة من الحوار بخصوصها والتي تهم أساسا تنزيل الرفع من الحصيص وتسقيف مدة الترقي، والاستجابة لمطالب مشروعة عبرت عنها النقابات بخصوص الهيآت القطاعية في الوظيفة العمومية.
هذا واعتبر ميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن سلبيات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بادية بوضوح، تترك فراغات واسعة لا يمكن لبعض التدابير الإيجابية أن تغطيها.
وأضاف ميلودي موخارق في حديث لبيان اليوم أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة «لا يتضمن الزيادة في الأجور ولا الإجراءات التي طالما نادينا بتطبيقها للتخفيف من العبء الضريبي المفروض على الطبقة العاملة، ويواصل فرض الضريبة على المتقاعدين»، مشيرا إلى أن مركزيته طالبت الحكومة ب «إعفاء الأجراء الذين يتقاضون أقل من خمسة آلاف درهم من الضريبة عن الدخل وتقدمت بمقترحات ترمي تحقيق التماسك الاجتماعي».
من جانبه، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه المقترحات الضريبية الرامية إلى تحسين الدخل، «أضفنا لها مطالب الزيادة في الأجور والعمل على تطبيق العديد من الإجراءات التي تخفف تكاليف المعيشة على الشغالين والمأجورين».
واعتبر عبد الرحمان العزوزي في تصريح لبيان اليوم أن «العرض الحكومي كان عاما و أن المؤشرات التي وردت في مشروع القانون المالي كانت دون انتظارات الطبقة العاملة».
وهو ما شدد عليه محمد كافي الشراط، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يرى أن المشروع يشبه «المشاريع الأخرى القديمة مع بعض التعديلات الطفيفة التي تمس الشكل أكثر»، مبرزا في حديث للجريدة، أن الاجتماع كان فرصة لتذكير الحكومة بمطالب النقابات والطبقات الاجتماعية التي ينبغي أن تتبلور في القانون المالي. وقال الشراط إن مناقشة المشروع «جاءت متأخرة على اعتبار أن الفسحة الزمنية المتاحة ضيقة، ولن تسمح لنا إلا بتقديم بعض التعديلات»، مذكرا بأن نقابته طرحت خلال الاجتماع العديد من القضايا التي همت، على الخصوص، مقترحات ضريبية والسكن الاجتماعي وتطبيق السلم المتحرك للأجور.
وقد خلص هذا اللقاء الذي دام ثلاث ساعات كاملة، يقول عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى الاتفاق على إعداد جدولة للاجتماعات بين المركزيات النقابية والحكومة التي «اعتبرت اللقاء مثمرا وجد إيجابي وطبعته الصراحة».
وقال عبد الواحد سهيل في تصريح لبيان اليوم إن اللقاء يعتبر «سابقة، على اعتبار أنه لم تعقد أية حكومة مغربية اجتماعا مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم مشروع قانون مالي وللاستماع لمقترحات ممثلي الشغيلة»، موضحا أن «ملاحظات النقابات تركزت على الجانب الجبائي وعلى مجموعة من القطاعات التي تهم بالأساس الميادين الاجتماعية من حيث حجم الأغلفة المالية المخصصة لهذه القطاعات».
وشدد سهيل على أن لقاء أول أمس كان «إيجابيا بكل المقاييس... وعرضت خلاله الأفكار الأساسية والإجراءات التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والذي سيناقش قريبا أمام البرلمان»، مشيرا إلى أنه بعد التشاور مع النقابات والاستماع إليها «حصل اتفاق بين الجانبين على طريقة الاشتغال مستقبلا بخصوص القضايا المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية».