تقرير رسمي: مرت سنة 2018 دون إحراز تقدم ملموس في المساواة بين الجنسين

كشف التقرير السنوي للمجلس الاجتناعي والاقتصادي والبيئي لسنة 2018 أنه لم يتم إحراز تقدم ملموس في الورشين المتعلقين بالمساواة بين الجنسين وبمحاربة أشكال التمييز القائمة على أساس النوع خلال هذه السنة ماعدا المصادقة على القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في ماي 2018 ،بعد خمس سنوات من المناقشات في إطار مسطرة المصادقة التشريعية.
واضاف التقرير إن هذا التأخر هو نتيجة غياب رؤية شمولية للنهوض بأوضاع المرأة والقضاء على كل العوائق التي تحول دون مشاركتها الكاملة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية.
ومن بين مظاهر هذا التأخير، سجل المجلس على المستويين القانوني والمؤسساتي غياب أي مبادرة لملائمة الترسانة القانونية مع مقتضيات دستور عام 2011 ،الذي ينص على مبادئ المساواة بين النساء والرجال، ومع مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
واعتبر التقرير أن التأخر في تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة وضعف الإعمال الفعلي للمراصد ً أمام إرساء بيئة تحفز على ً المؤسساتية التي تم إحداثها لمكافحة أشكال التمييز ضد المرأة يشكل أيضا عائقا في المساواة بين النساء والرجال.
ولفت التقرير أن بعد النوع الاجتماعي لا يؤخذ بعين الاعتبار بالقدر الكافي عند إعداد السياسات العمومية.
كما أنه من بين الصعوبات التي تعيق تتبع مسار تطور القضايا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين والمناصفة، يشير التقرير إلى نقص المعطيات المراعية لمقاربة النوع، سيما لتقييم تأثير السياسات العمومية على النساء على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف التقرير أن المستوى القانوني، يسجل تأخر ا على مستوى ملائمةمقوانين البلاد مع التزاماتها ودستورها وتطلعاتها. ويتعلق الأمر في المقام الأول بعدم مطابقة مدونة الأسرة مع دستور سنة 2011 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها بلادنا.
وفي هذا الصدد، يضيف التقرير لا تزال مظاهر التمييز قائمة على مستوى السلطة األبوية، لكون المرأة لا يحق لها أن تكون وصية على أطفالها، رغم أن ديباجة مدونة األسرة تنص على تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين؛ ثانيا الزواج المبكر، الذي لا يزال يخضع للسلطة التقديرية للقضاة، والذي يجب إلغاؤه بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ) ثم الانصاف في مجال الارث، لكون النساء لا يعانين فقط من الحيف في مجال الارث بل يحرمن منه جراء التقاليد الاجتماعية السائدة، خاصة في المناطق القروية.
وشدد التقرير على ضرورة إصدار وزارة العدل لتقرير سنوي حول موضوع إرث المرأة بناء على الشكايات المودعة لدى مختلف المحاكم المغربية مردفا انه ينبغي إرساء نقاش هادئ ومتزن حول الحق في التعبير داخل المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني بشأن هذه اإلشكالية، بما يكفل إيجاد حلول ملائمة".