شيخي:المغرب محتاج لاعتماد إصلاح مندمج وشامل يمس جميع جوانب منظومة العدالة

قال نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إن" إصلاح منظومة العدالة ظل من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي ما تزال بلادنا تعكف على إنجاحها في السنوات الأخيرة" مشيرا إلى أن " هذا الإصلاح العميق لمنظومة العدالة يستند على مرجعين أساسين: دستور سنة 2011 والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي تمخض عن عمل الهيئة العليا للحوار الوطني".
وقال شيخي في كلمة ألقاها خلال لقاء دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين حول" القانون الجنائي والتعديلات الجديدة" إن هذا الميثاق هو خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المنشود، حيث يمس تشخيصه وفق ذات المتحدث جميع جوانب منظومة العدالة وتدعو توصياته إلى تغيير جوهري للقواعد التي يتأسس عليها الجهاز القضائي بما في ذلك الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة برمتها. دون أن نغفل، كمرجع ثالث، الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والتي تتطلب ملاءمة مع مقتضياتها في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة".
واعتبر شيخي أن الغاية الكبرى، التي يجب أن ينشدها (تطوير النظام الجنائي)، تظل في نظر فريق "العدالة والتنمية" بمجلس المستشارين تهدف إلى تحقيق نجاعة السياسة الجنائية في مواكبة محاربة الجريمة وإقرار العدالة من جهة، وضمان احترام حقوق الإنسان من جهة أخرى.
وتابع"كما تجدر الإشارة أن بلوغ هذا الهدف، أي حماية القضاء للحقوق والحريات، ومساهمته الفعالة في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع، لن يتأت فقط من خلال إصدار نصوص قانونية متطورة خاصة بإعادة النظر في مجموعة القانون الجنائي، على الرغم من أهمية ذلك في رسم سياسة جنائية قائمة على فلسفة جديدة تمكن من الاستجابة للتحديات التي أصبحت تواجهها منظومة العدالة، وإنما سيتم تحقيق ذلك من خلال اعتماد إصلاح مندمج وشامل يمس جميع جوانب هذه المنظومة انطلاقا من تجويد مضامين النصوص والعمل على تجاوز إكراهات التنزيل".
وأشار شيخي إلى أن الأهداف المرسومة لهذا اللقاء الدراسي تتمثل في تعميق النقاش بخصوص المقتضيات الجديدة المتضمنة في مشروع القانون الجنائي واستيعاب خلفياتها وأبعادها وانعكاساتها على السياسة الجنائية في بلادنا، ومدى شمولها لمختلف مناحي التعديل التي بات يقتضيها هذا القانون ورصد المكتسبات وأوجه القصور في مشروع القانون الجنائي من وجهة نظر أكاديمية مقارنة، في التصاق بالممارسة القضائية بغية تطوير التشريع الجنائي المغربي و تحليل السياسة الجنائية ومدى التناغم بين القانون والمسطرة الجنائيين والتحقق من مدى ترجمتهما لغايات المشرع وكذا إعمال المقاربة التشاركية لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والخبراء الأكاديميين والممارسين والحقوقيين بغية إغناء النقاش البرلماني وتطوير العمل التشريعي و الخروج بالتوصيات المناسبة لاستثمارها أثناء دراسة المشروع بهدف تجويده وإغنائه أو الترافع بها لدى الجهات المعنية إذا كانت غير مرتبطة بمجال القانون.