فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يناقش الفلسفة الجنائية لمشروع القانون الجنائي

اعترف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بتأخر الحكومة في انجاز مشروع قانون جديد للمسطرة الجنائية يتضمن المساطر الجديدة لبعض المقتضيات الوارد في المدونة الجنائية، والمقتضيات الجديدة التي يشملها مشروع القانون الجنائي الذي ينتظر المناقشة والمصادقة بمجلس النواب.
وطالب مصطفى الرميد، خلال مشاركته اليوم الأربعاء في يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، ناقش الفلسفة الجنائية لمشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة، بأن يشتمل قانون التصريح بالممتلكات على جزاءات جنائية تطبق في حق جرائم الاغتناء غير المشروع. وقال إن "القانون الحالي يطبق فقط على القضاة"، معتبرا أن هذا الإجراء يجب أن يطبق حتى على الوزراء والبرلمانيين وكافة موظفي الدولة. كما طالب بوضع تشريع جنائي يجرم التعامل بالرشوة في القطاع الخاص، إذ بيّن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن التدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون الجنائي تتحدث فقط على التعامل بالرشوة في القطاع العام.
من جهته، دعا نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إلى تحسين نجاعة العدالة الجنائية، معتبرا أن الأوراش الإصلاحية الكبرى لمنظومة العدالة ساهمت في ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، عبر إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتخويل رئيس محكمة النقض مهام الرئيس المنتدب بدل وزير العدل، وذلك تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلط والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم. كما أبرز أن تشخيص ميثاق إصلاح منظومة العدالة الجنائية "يتصف بتضخم في نصوص التجريم والعقاب كآلية لمحاربة الجريمة، وبعدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتدقيق الضوابط القانونية المبررة للوضع رهن الحراسة النظرية، وبعدم التفعيل الأمثل لمبدأ ملاءمة المتابعة، وللآليات البديلة للاعتقال، وكذا لضمانات المحاكمة العادلة". وأضاف "لتجاوز هذه الإشكاليات، وضع الميثاق مجموعة من الأهداف الفرعية في إطار الهدف الرئيسي الثالث المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، معتبرا أن الأمر يتطلب بشكل ملح مراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب، ابتداء من ملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الإنسان، وانتهاء باتخاذ تدابير تشريعية لضمان المحاكمة العادلة والارتقاء بأداء العدالة الجنائية".
ودعا نبيل الشيخي إلى نهج سياسة جنائية جديدة، من خلال ملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وبحقوق الإنسان، المصادق عليها. وتطوير سياسة التجريم، من خلال نزع التجريم عن بعض الأفعال والبحث عن حلول لها خارج المنظومة الزجرية، وإقرار نظام للغرامات التصالحية بالنسبة للجرائم البسيطة خارج النظام القضائي، وتوسيع مجال الأخذ بالعقوبات الإدارية في ميدان الأعمال بدل العقوبات الزجرية. كما دعا إلى إرساء سياسة عقابية ناجعة، عبر إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية، ومراجعة النصوص القانونية التي تتضمن فوارق شاسعة بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، في اتجاه التقليص من هذه الفوارق، واعتماد ضوابط ومعايير محددة في إعمال السلطة التقديرية التي يتوفر عليها القضاة لتقدير العقوبة وإلزامهم بتعليل قراراتهم بشأن العقوبة المحكوم بها.
وساهم المشاركون في اليوم الدراسي في تعميق النقاش بخصوص المقتضيات الجديدة المتضمنة في مشروع القانون الجنائي واستيعاب خلفياتها وأبعادها وانعكاساتها على السياسة الجنائية، ورصد المكتسبات وأوجه القصور في مشروع القانون الجنائي من وجهة نظر أكاديمية مقارنة، في التصاق بالممارسة القضائية بغية تطوير التشريع الجنائي.