أمنستي: السلطات الجزائرية صعدت من حملتها القمعية ضد الداعين لتغيير النظام

أكدت منظمة العفو الدولية أنه منذ انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية، "صعدت السلطات الجزائرية من حملتها القمعية، بتنفيذ موجات من عمليات الاعتقال التعسفي، والتفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ضد الانتخابات الرئاسية، ومحاكمة وسجن عشرات النشطاء السلميين في الأسابيع الأخيرة".
وأوضحت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أنه "منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع - في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام".
وأضافت مرايف أن ملايين الجزائريين، أظهروا من خلال احتجاجاتهم الأسبوعية المستمرة خلال الأشهر العشرة الماضية، "أنهم يؤمنون بالاحتجاج السلمي كوسيلة جماعية للدعوة إلى إحداث التغيير"، داعية السلطات الجزائرية إلى دعم " حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم بحرية".
ووفقا لمحامي حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد بدأت الاعتقالات في الازدياد بشكل ملحوظ مع بدء الحملة الانتخابية، حيث اعتقل ما لا يقل عن 300 شخص في موجات من الاعتقالات في الفترة ما بين 17 و24 نونبر الماضي.
وفي ال17 من شهر نونبر الماضي، اعتقلت السلطات حسب بلاغ للمنظمة ما لا يقل عن 37 من المحتجين السلميين المعارضين للانتخابات الرئاسية خلال تجمع انتخابي نظمه علي بن فليس، وأدين أربعة محتجين بتهمة "التحريض على تجمهر غير مسلح"، وحكم عليهم بالسجن لمدة 18 شهراً، وحكم على 14 آخرين بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ.
وأضافت هبة مرايف قائلة: "إن التعبير عن معارضة الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي تمّ تنظيمها أو توجيه انتقادات للسلطات ليس بجريمة. ويجب على السلطات الجزائرية أن تفرج فورا، وبدون قيد أو شرط، عن كل شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو التجمع ".
وبالإضافة إلى استهداف المحتجين السلميين، فقد كثفت السلطات الجزائرية أيضا من عمليات مضايقة الصحفيين- حيث تم اعتقال خمسة صحفيين، على الأقل، منذ 28 نونبر الماضي في الجزائر العاصمة. وأُطلق سراح أربعة منهم بعد ساعات قليلة من اعتقالهم.