خبير: ضعف ثقة المغاربة في التجارة الإلكترونية من بين عوامل تصنيف المغرب في مراتب متأخرة عالميا

احتل المغرب في مراكز متأخرة في مؤشر التجارة الإلكترونية لسنة 2019، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، حيث استقر هذه السنة في المركز 95 عالميا والعاشر عربيا، متراجعا بذلك ب14 مراكز عن تصنيف 2018 الذي حل فيه في المرتبة 81.
ويرصد مؤشر التجارة الإلكترونية سنويا، أربعة مؤشرات فرعية، هي انتشار استخدام الإنترنت، والخوادم المأمونة لكل مليون مواطن، وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية.
هذا التصنيف يحيل إلى عدة تساؤلات حول مكانة التجارة الإلكترونية بالمغرب وثقة المغاربة في هذا القطاع، وتعامل المغاربة مع البطاقة البنكية في إجراء المعاملات التجارية. موقع القناة الثانية، ضمن "فقرة ثلاث أسئلة" حوار عبد الحق بنطالب، متخصص في التكنولوجيا الحديثة حول هذا الموضوع.
نص الحوار...
صُنف المغرب في المركز 95 عالميا و10 عربيا في مؤشر التجارة الإلكترونية لسنة 2019، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، في نظرك ما هي الاسباب التي لم تساعد المغرب على احتلال مركز متقدم في هذا القطاع؟
المغرب هو ماض بشكل جيد في هذا القطاع عبر تأسيس بنية تحتية وتطوير القطاع التكنولوجي، غير أن مسألة الثقة ما تزال ضعيفة في التجارة الإلكترونية بالمغرب، لكن هناك بعض المؤسسات التي تقدم خدمات عبر الأنترنت كالنقل والضرائب وأداء فواتير كالكهرماء هذه المؤسسات قد نالت ثقة المواطنين.
تقرير صدر مؤخرا عن موقع "جوميا" ذكر أن 98 بالمائة من الأشخاص الذين يشترون عبر الانترنت يؤدون فقط نقدا وبدون استعمال البطاقة البنكية، وهذه النسبة توضح بالملموس أن ثقافة التجارة الرقمية عند المغاربة ما تزال محدودة، حيث يكتفون بإجراء معاملاتهم الرقمية بالدفع عند الاستلام.
ثم أن هناك جانب متعلق أنه ليس هناك مواقع كثيرة متخصصة في البيع والشراء بالمغرب الشيء الذي يقلص من حضور التجارة الإلكترونية بالمغرب. كما أنه هناك إشكالية أخرى متعلقة بالمنحة السنوية التي يمحنها مكتب الصرف قد تكون غير كافية ومحدودة لدى بعض الأشخاص من أجل القيام بالشراء لدى المواقع الإلكترونية العالمية المتخصصة في البيع والشراء. ومن جهة أخرى فإذا تم اللجوء إلى هذه المواقع العالمية لاقتناء مشتريات فإن خدمات النقل والتوصيل تستغرق أكثر 30 يوما. لذلك، أظن أنه حينما ستفتح هذه المواقع العالمية المتخصصة في البيع والشراء فروع لها بالمغرب ستزدهر أكثر التجارة الإلكترونية بالمغرب.
هناك فاعلين في هذا القطاع لكن يبقى محدودا، فالمنصات الرقمية الموجودة بالمغرب تهتم أكثر ببيع كل ما يدخل في خانة الاكل، وهذا الأخير هو الأكثر نشاطا لأن المبلغ الذي تقتنى به الأشياء يكون قليلا مقارنة مثلا مع شراء أجهزة إلكترونية مرتفعة الثمن والتي تكون إلا في الحالات النادرة.
عند الحديث عن مسألة الثقة، لماذا لا يثق المغاربة في التجارة الإلكترونية والتعامل بالدفع عن طريق الانترنت؟
كما ذكرت لك أن مسألة الثقة في التجارة الإلكترونية ما تزال ضعيفة لذلك فإن الدفع المباشر نقدا هو الأكثر تعاملا في هذا القطاع، لأنه بعض الاشخاص لديهم تخوف في شراء منتجات باهظة الثمن ودفع قيمتها المالية بواسطة البطاقة البنكية، لأنه في نظري لا يوجد ترسانة قانونية تحمي البائع والمشتري. كما نعلم أن ثقافة الحساب البنكي والبطاقة البنكية هي من بين المعاملات البنكية الحديثة، لذلك كل شيء جديد فإنه يأخذ بعض الوقت من أجل أن يتأقلم معها المواطن.
لذلك فالثقة في التجارة الإلكترونية ما تزال مفقودة خاصة في السلع والمواد، لكن عكس ذلك على مستوى الخدماتي بالنسبة لبعض المؤسسات.
هل تعتقد أن أحيانا ضعف جودة المشتريات المعروضة على المنصات الرقمية من ضمن العوامل التي تقلص من المعاملات التجارية الإلكترونية؟ أم أن هناك عوامل أخرى؟
بالفعل تعد مسألة الجودة هو رهان كبير في كسب ثقة الزبناء على المنصة الرقمية، وبالتالي بناء سمعة في السوق، فالمواقع الإلكترونية يكون لديها توجس من أن يترك الزبون تعليقا سيئا عن المنتوج في الأنترنت لذلك يكون هناك الحرص في عرض مشتريات ذات الجودة.
ما هي الحلول والاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها سواء بالمجال القانوني والتنظيمي بهدف النهوض بقطاع التجارة الالكترونية؟
هناك بعض المبادرات الفردية قامت بها بعض شركات الاتصالات مع مؤسسات عمومية من أجل تسهيل عملية أداء الخدمات عبر الانترنت.
في الجانب القانوني هناك اشتغال على تعزيز الترسانة القانونية في هذا القطاع، أما على مستوى تدخل جمعيات حماية المستهلك هناك فراغ في هذا الجانب لأنه عدد من المواطنين عندما يقعون في خطأ أو نصب أو احتيال يفضلون عدم تقديم شكاية، من جهة لأنهم لا يعرفون من هي الجهة التي يمكن اللجوء إليها، ثم من جهة أخرى يكون المبلغ الذي حصلت به المعاملة التجارية صغيرا.