"فيسبوك وغوغل" يستفردان بالتجارة الإلكترونية والإشهارت في المغرب

كشف رأي مجلس المنافسة حول الأداء عن بعد بواسطة البطاقة البنكية، العديد من الإشكالات التي تواجه التجارة الإلكترونية في المملكة، موردا أن معاملات التجارة الإلكترونية لا تزال تسجل نسبا متدنية.
وصنف المغرب في المرتبة 81 من أصل 151 بلدا خضع للتقييم من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية برسم 2018 من حيث مؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين.
ويستند التصنيف الدولي المذكور إلى مجموعة من المؤشرات، من ضمنها نسبة إقبال المستخدمين على الشراء عبر الإنترنت، ونسبة تأمين خوادم الإنترنت، وتسهيل الأداء عند التسليم، وهي جميعها عوامل كلما ازدادت تطورا في المستقبل، طرحت تحديات كبرى على بلدنا.
في هذا الصدد، قال رأي مجلس المنافسة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن التجارة الإلكترونية تشهد تحولات تدريجية، الأمر الذي ساهم في تعزيز النمو المسجل على مستوى نسبة المشتريات من السلع والخدمات عن بعد، والذي يعزى، خصوصا، إلى الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، كاشفا أن نشاط الأداء عن بعد خلال النصف الأول من سنة 2020، سجل نموا بنسبة بلغت أكثر من 6.23 في المائة.
في مقابل ذلك، وقف رأي مجلس المنافسة على أن "هذه الدينامية تواجه عدة عراقيل تحول دون تطويرها"، وفي مقدمتها عدم استثمار المغرب في مؤهلاته من حيث البنية التحتية في مجال الاتصالات عالية الجودة مقارنة مع ما تتوفر عليه بلدان مماثلة، وفي نظامه البنكي المزود بأحدث التكنولوجيات، وفي طاقته الشابة التي تتقن استعمال التكنولوجيات الجديدة.
ومن بين العوائق التي رصدها رأي المؤسسة الدستورية، "عدم تعميم والتسريع من وتيرة استعمال وسائل الأداء عبر الهاتف المحمول، مع تنامي ظاهرة المقاولات غير المهيكلة التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم عروضها"، مؤكدا ضعف الشبكات الوطنية المتخصصة في الإعلان على الإنترنت بشكل يدفع مروجي الإعلانات إلى الاستعانة بخدمات من "Ads Google".
من جهة ثانية، نبه الرأي إلى "الضغط الممارس من طرف بعض العلامات التجارية التي تفرض أسعار بيع بعيدا عن سلاسل التموين"، مضيفا إلى ذلك القوانين التنظيمية التي تفرض المرور عبر بريد المغرب بالنسبة للطرود التي يقل وزنها عن كيلوغرام واحد.
الرأي وهو يسجل ضعف الثقة في الشبكة الرقمية وغياب إطار قانوني موحد ينظم طرق الأداء عن بعد، أكد عدم الإلمام الواسع بالمسائل ذات الصلة بتأمين عمليات الأداء ومحاربة الممارسات التدليسية وحماية المعطيات على الرغم من التقدم المحرز في هذا المجال، معتبرا أن الأداء عن بعد بواسطة البطاقة البنكية أيضا أحد الأسباب التي تحول دون النهوض بقطاع التجارة الالكترونية، لا سيما وأن 92 في المائة من عمليات الأداء تتم نقدا.
ووفقا للرأي المذكور، فإن سوق الأداء عن بعد يواصل تسجيل نسب ضعيفة بشكل يستحيل مقارنتها مع دول أخرى، مشيرا إلى أن المغرب تخلف كثيرا عن الالتحاق بركب باقي الدول التي نجحت في التأقلم مع التطور الذي شهده سوق الأداء عن بعد، حيث يجب انتظار المصادقة على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قصد إدراج فئة جديدة من الفاعلين في مجال الأداء من غير المؤسسات البنكية.