الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر بخصوص وضعية أطفال المغرب

بمنسبة إحتفال العالم اليوم، بالذكرى 22لصدور اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الامم المتحدة بتاريخ 20نونبر من سنة1989، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانا بهذه المناسبة.وهذا نصه، كما توصلت به "الرهان":
اليوم يحتفل العالم بالذكرى 22 لصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989 بهذه المناسبة فإننا نعلن عن تضامننا مع أطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بكل من فلسطين وسوريا والعراق, وكل مناطق النزاعات حيث يتم استغلال الأطفال استغلالا شنيعا, كما نستحضر هذه المناسبة للتذكير بالوضعية المأسوية التي يعرفها أطفال المخيمات بتندوف من استغلال, كما نحيي جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتيع الأطفال بحقوق الإنسان دون أي تمييز, كما ندين اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية أطفال المغرب التي تعرف تدهورا مستمر حيث إن:Ø المغرب في الرتبة 81 عالميا (تقرير اليونيسيف لسنة 2009) لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذيةØ ارتفاع نسبة وفيات الأمهات عند الولادة حيث تصل 227وفاة للأمهات عند الوضع تحدث عند كل 100ألف ولادةØ ارتفاع نسب الهدر المدرسي (تقارب 38% في المرحلتين الابتدائية والثانوية) .Ø أول ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب هم الفتيات بنسبة 58.4% وأطفال البادية بنسبة 80%، و40% من الأطفال المغادرين يحترفون الآن مهنا مختلفة.Ø ألاف الأطفال يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية.Ø تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال من طرف أشخاص ذوي نفوذ.Ø أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم.Ø ازدياد عدد الأطفال ضحايا الهجرة السرية.Ø ازدياد عدد الأطفال المتخلى عنهم.Ø ازدياد الأطفال الذين يتعرضون لاعتداء جنسي.أمام هذا الوضع المأسوي وتزايد الهوة بين أطفال الأغنياء وبين أطفال الفقراء بالمغرب نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب ب:Ø رفع الدولة عن تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وملائمة التشريع المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.Ø وضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب لمنعهم من الدخول إلى المغرب قصد السياحة الجنسية.Ø وضع حد لإفلات بعض مرتكبي الجرائم من ذوي النفوذ ضد الأطفال من العقاب.Ø اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن15 مع تفعيل القانون المنظم لعمل خادمات البيوت.Ø اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها, بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال, وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الأمنيين في ملاعب كرة القدم ومراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.Ø الحد من التراجع في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ الذي يصل أحيانا الى45 تلميذ في القسم في المجال الحضري, مع تزايد الاعتداءات الجنسية من طرف مسؤولين في وزارة التربية والتعليم.Ø وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.Ø إلغاء البرامج المخالفة لقيم حقوق الإنسان الموجهة للطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية.Ø ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.Ø تمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.
عن المكتب التنفيذي: الرئيس السدراوي ادريس
للاتصال والتواصل 0663241693 عنوان المراسلة:صندوق البريد:3507 الرباط الرئيسية البريد الالكتوني:adhmaroc@yahoo.fr