مراسلون بلا حدود تعرب عن قلقها من منع الصحف والتضييق على حرية التعبير في شبكة الإنترنت في المغرب

أعربت جمعية "مراسلون بلا حدود" اليوم الأربعاء عن قلقها من السياسة المتعبة من طرف السلطات المغربية بقمع التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي ومنع الجرائد، وطالبت بانفتاح في حرية التعبير على شاكلة الانفتاح في المجال السياسي.
وتعتبر مراسلون بلا حدود أنه رغم الدستور المصادق عليه يوم 1 يوليو الماضي الجديد والانتخابات التشريعية يوم 25 نوفمبر الماضي مازالت حرية التعبير تصطدم بالخطوط الحمراء الشهيرة وهي الملك والإسلام. وتعتبر هذه الجمعية غير الحكومية أنه "بدون حرية الإخبار، فمساعي الدمقرطة التي بدأها المغرب لن يكون لها تأثير، ونطالب السلطات أن تتبنى في مجال حرية التعبير نفس الروح المتبناة في المجال السياسي".
واستعرضت منظمة "مراسلون بلا حدود" حالات المنع التي تعرضت لها جريدة الباييس يوم 16 فبراير الجاري والاثنين الماضي بسبب رسم كاريكاتوري حول الملك محمد السادس ثم مقالا حول فرنسي باسم "الملك المفترس" كتاب يعالج الممارسات المالية للملك ومحيطه، وذلك باللجوء الى تطبيق وزارة الاتصال البند 29 من قانون الصحافة. وفي الوقت ذاته، ركزت على محاكمة الشابين عبد الصمد الهيدور بثلاث سنوات نافذة في تازة والوليد بحمان في سلا بتهمة المس بصورة الملك محمد السادس، واعتبرت أن المحاكمتين تدخلان في إطار التضييق على حرية التعبير في شبكة الإنترنت.
وطالبت الجمعية في البيان والتحليل المرفق به في موقعها في شبكة الإنترنت بضرورة مراجعة الدولة المغربية للقوانين الحادة من حرية التعبير.
وكان المغرب قد احتل السنة الماضية المركز 135 في التصنيف الدولي لحرية التعبير الذي تنجزه "مراسلون بلا حدود" وخلال التقرير الصادر خلال يناير الماضي احتل المركز 138، أي تراجع بحوالي ثلاث نقاط.