وزارة العدل تتخذ موقفا غريبا في ملف انتحار أمينة الفيلالي بتشريع اغتصاب القاصرات

أعاد إنتحار الفتاة القاصر أمينة الفيلالي بالعرائش طرح موضوعين في آن واحد هما: زواج المغتصب للضحية، وأيضا زواج القاصرات. وغريب أن يصدر بلاغ وزارة العدل يقول بأن الزواج تم برضى الفتاة القاصر ياسمينة الفيلالي (16 سنة)، حيث استند إلى تقرير وكيل الملك بطنجة لاغير.
ومعلوم أن البلاغ اكتفى بعدد استماع وكيل الملك للقاصر، ولم يتناول الظروف والملابسات التي قادت مغتصب الفتاة القاصر لإغتصابها، وادعى بلاغ وزارة العدل بأن الإغتصاب تم "برضى الضحية" وأي رضى يكون لفتاة غير راشدة، وما هو الرضى .. وفق نفس منطق بلاغ وزارة العدل ممارسة راشد للجنس على فتاة قاصر برضاها أمر عادي !!!!!!!!!! أين هو العادي في وضع غير عادي أصلا. إن "رضىى" القاصر لا يعفي مرتكب الجريمة من العقوبة وفق القوانين الدولية. وعلى الحكومة المغربية أن تعمل على ملاءمة القانون المغربي مع الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.