هل تسقط مأساة أمينة الفيلالي قانون تزويج المغتصبات ؟

«روح أمينة لن تذهب سدى. لقد فجر موتها قضية ما فتئنا نناضل من أجلها...» بهذه الكلمات المعبرة اختارت مجموعة «وو منشفوش» النسائية ختم بلاغها الصادر اليوم والداعي إلى تنظيم وقفة أمام البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط للتضامن مع الضحية أولا و للتحسيس بخطورة تزويج القاصرات وما أسماه البلاغ «شرعنة الاغتصاب» وإفلات المجرمين من العقاب. أمينة التي لم يتجاوز عمرها السادسة عشرة سنة والتي انتحرت السبت الماضي، كانت قد تعرضت لاغتصاب من طرف شخص عندما كانت في سن الخامسة عشرة. بعدها أجبرت على الزواج من مغتصبها، درءا للعار حسب عرف ومنطق عائلتها، وهربا من العقوبة الجنائية لمغتصبها الذي وجد نفسه بمنأى عن المسائلة القضائية بفضل تفسير خاص للمادة 475 من القانون الجنائي المغربي.
أمينة الفيلالي، التي انتحرت بشرب سم خاص لمحاربة الفئران، وحدت المجتمع المدني المغربي حيث أعلنت صبيحة اليوم كل الهيئات الجمعوية تضامنها من أجل تحويل الحدث إلى قضية وطنية تعيد مسائلة أوضاع وحقوق القاصرين في المغرب. فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة صرحت لوكالة الأنباء الفرنسية على أن “أمينة الفيلالي اغتصبت وانتحرت الأسبوع الماضي في العرائش للاحتجاج على زواجها من الرجل الذي اغتصبها”. الذي تمكن من الإفلات من إدانة في القضاء استنادا إلى مادة في قانون العقوبات، تنص على أن “المغتصب يفلت من السجن اذا تزوج من ضحيته”. وأوضحت أن “المادة 475 من قانون العقوبات تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة وتتضمن تناقضات بما أنها تعاقب الخاطف”. الرابطة كانت قد نظمت أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام محكمة العرائش حيث صدر الحكم بالزواج بعد مصالحة بين الأسرتين قبل ستة اشهر وعلى اثر شكوى تقدم بها والدا الضحية القاصر ، بعدما كانت قد وجهت رسالة إلى عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المغربية.
انتحرت أمينة الفيلالي بعد زواج دام تسعة أشهر من مغتصبها الذي لم يتغير في معاملته أو سلوكه الشرس معها لا قبل ولا بعد الزواج، تقول روايات شهود عيان حضروا معاناتها الأخيرة، حيث كانت في شد وجذب متواصل بين تسلط الزوج وضغط العائلة التي طالبتها في كل مرة إلي العودة إلى بيت الزوجية.
قضية أمينة حركت النسيج الجمعوي في المغرب بكاملة، وظهرت في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي صفحة إسمها “كلنا أمينة فيلالي” دعما لقضيتها دعا فيها ناشطون إلى معاقبة كل المتسببين في مأساتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدين أن القوانين في المغرب تحمي الأخلاق العامة وليس الفرد، وأن التشريع المتعلق بتجريم كافة أنواع العنف ضد النساء، بما فيها زواج المغتصب من ضحيته، موقوف عن التنفيذ منذ 2006.