عامل الناظور يستدعي رئيس جماعة آيث شيشار على خلفية إختلالات خطيرة برخص الشواطئ

أفاد مصدر مسؤول ورفيع من داخل فريق الموالاة الحاكم بالمجلس الجماعي لجماعة آيث شيشار، بأن عامل إقليم الناظور السيد مصطفى العطار قد إستدعى على عجل رئيس جماعة آيث شيشار من أجل إستفساره عن الإختلالات التي تمس وبشكل لا يتطابق مع القانون المعمول به، قضية الرخص التي تمنح قصد الإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي المتعلق بالتخييم من أجل التجارة بالشواطئ الواقعة تحت النفوذ الترابي للجماعة، بمقتضى ظهير رقم :1.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون بقم : 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ، بناء على القرار الجبائي رقم : 04 بتاريخ : 17 أكتوبر 1990 ، وبناء على القرار الجبائي التكميلي يعدل ويتمم القرار الجبائي رقم : 133 بتاريخ 15 يوليوز 2008 .
ذات المصدر الذي رفض التصريح علانية قبل أن يحين الوقت المناسب والكشف عن هويته، أضاف قائلا بأن تلاعب خطير يحصل بقطاع الرخص المتعلقة بالمجال موضوع الحديث ، وأوضح بأن رئيس الجماعة يتماهى كثيرا في خرق القانون لتسهيل عمل بعض السماسرة المستغلين لنفوذهم وقوة تدخلهم لفرض هيمنتهم على أملاك الدولة التي تعد ملكا مشاعا بين جميع أبناء الساكنة بالجماعة.
هذا وقد إنتقل صباح اليوم 03/09/2012 كل من رئيس الجماعة وقائد قيادة بني شيكر وبني بوغافر إلى جانب المقدمين وشيوخ القبيلة إلى عين المكان، على إثر إستفسارات فرضتها قوة الشكايات المقدمة في الموضوع، وتؤكد بعض المصادر من عمق إدارة السلطة المحلية بالجماعة، أن المعنيين كانوا ينوون إحراق جميع الخيم المخالفة للقانون بشكل من الأشكال، إلا أن السلطة المحلية تصادمت مع واقع يفيد بتوفر هؤلاء على رخص موقعة من قبل رئيس الجماعة القروية ، رغم أن مجال تواجد الخيم لا علاقة له بالتخييم على الشاطئ حيث مضمون نسخ الرخص، الامر الذي حذى بالسلطة المحلية لتقييد هؤلاء بمدة معينة لإخلاء الاماكن المحتلة بالقانون وخارج إطار القانون .
وجدير الذكر أن ليالي التخييم بهذه الشواطئ ، تشهد تجاوزات خطيرة جدا ، تنم عن غياب الدولة والقانون، وتلمح إلى مفهوم السيبة بامتياز، بحكم أن المبيعات التجارية لا تقتصر على بيع المواد الغذائية والماكولات الجاهزة، بل تتعدى إلى مبيعات الخمور بأنواعها والمخدرات بأنواع مختلفة .