تعيش كل من مدينة ايمنتانوت وشيشاوة على إيقاع مظاهر سلبية تحول دون انطلاق تنمية حقيقية وملموسة بها , من بين هذه الظواهر العديدة التي باتت مألوفة لدى مجتمع هذه المدن, ظاهرة احتلال الملك العمومي , حيث أضحت هذه الظاهرة متوارثة من مجلس لآخر , نظرا لمساهمة وتدخل أطراف عديدة في تناميها , الأمر الذي أدى إلى تفشي الفوضى في حركة السير والجولان والترامي على الملك العمومي المعد أصلا لعموم المواطنين من طرف بعض التجار الذين باتوا يعتقدون أن الترامي على احتلال الملك العمومي بمثابة حق مكتسب لهم , حيث لم يعد يقتصرون على احتلال الواجهة الأمامية لمتاجرهم بل البعض منهم تعداها إلى الشارع ليتخذه لعرض مبيعاته بصفة أحيانا دائمة والأمر نفسه بالنسبة للباعة المتجولين , الشيء الذي يتعارض ومقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002 بالميثاق الجماعي والذي ينص في الفقرة الثامنة من الفصل 47 على ما يلي بخصوص اختصاصات رئيس المجلس الجماعي (يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء ) ويمكن لسكان المدينة أو زوارها أن يقفوا على هذه الوضعية الفوضوية من خلال المضايقات التي يتعرض إليها المواطن كل يوم في الطريق العام. وهذا يؤدي حتما إلى المس بجمالية المدينة وأمنها وكذلك سلامة مواطنيها بسبب عرقلة السير التي يمكن أحيانا أن تؤدي أحيانا إلى حوادث , التي باتت شبه دائمة.وأمام هذا الاستغلال العشوائي وتمادي احتلال الملك العمومي أفادنا السيد ابراهيم ايت ايحي رئيس الجماعة الحضرية لايمنتانوت بصفته ضابطا للشرطة الإدارية طبقا للفصل 49 من الميثاق الجماعي ,أنه تم الاتفاق مع كافة التجار على أن لا يتعدى احتلال الملك العمومي المؤدى عنه مترا واحدا وأنه سيتم تشييد ساحة بالمدينة تضم كافة الباعة المتجولين وبموازاة مع ذلك تم إقرار لجنة تقوم بحملات لمحاربة الباعة المتجولين والتجار الذين لا يحترمون ترخيصات الملك العمومي , أما بالنسبة لمدينة شيشاوة فلا إجراء يذكر , سوى قرارات مباشرة من عامل الاقليم موجهة الى المترامين على الملك العمومي بهذه المدينة, وبالرغم من كل هاته التدابير المتخذة فلا زالت المدينتين تتخبطان في هذه الفوضى , ليبقى السؤال مطروحا حول من المسؤول المباشر والحقيقي عن انتشار هذه الظاهرة لسنوات عديدة مضت دون التصدي إليها باجراء حقيقي يستحضر فيه روح المواطنة؟ وان تم استخلاص واجبات ومستحقات الملك العمومي ألا يجب أن لا يكون هذا الإجراء على حساب المصلحة العامة للمواطنين وسلامتهم والحد من حرياتهم.
