بعد الإعلانات التي كانت قد علقت بإدارة الاملاك المخزنية لدعوة المهتمين والراغبين في شراء الباخرة العالقة بشاطئ سيذي لحسن جماعة إعزانن منذ العام 1992 ، إستجاب عشرات المواطنين المعنيين بالمسألة ، بحضور جلسة المزاد العلني التي عقدت بقاعة الإجتماعات بمقر جماعة آيث شيشار، المقر الرئيسي للقيادة ( بني شيكر وبني بوغافر ) ، صباح اليوم 30/08/2012 بحضور مدير مديرية الأملاك المخزنية والسلطة المحلية متمثلة في قائد القيادة، اللجنة المكلفة بتقييم الباخرة، بالإظافة إلى الحضور الملفت للنائب البرلماني محمد أبركان. الجلسة سرعان ما تم نسفها مباشرة بعد تدخل البرلماني أبركان الذي رآى أولا أن الباخرة تتواجد داخل النفوذ الترابي لجماعة إعزانن، وإن كان الأمر يتعلق بالشاطئ فإن الشواطئ تابعة للجماعة بمسافة غير محددة داخل المياه، وبالتالي فإن أمر المزاد وقرار البيع من عدمه يبقى باختصاص الجماعة ولا سلطة لمديرية الأملاك المخزنية على ممتلكاتها المنضوية تحت نفوذ ترابها، ثم أضاف أبركان موضحا أن المزاد العلني يبدأ من مبلغ درهم واحد إلى أن يتحدد المبلغ النهائي، عكس النموذج الذي اتبعته المديرية والذي حدد فيه مبلغ الإنطلاق سلفا ، كما أشار أن المبلغ المحدد في مائة مليون سنتيم يعد مبلغا مبالغا فيه بما أن باخرة عاملة ثمنها لا يتعدى 60 مليون سنتيم يظيف أبركان. تصريحات الراغبين في شراء الباخرة ، أشارت إلى إستغراب تام للمبلغ المقترح كنقطة إنطلاق المزاد ، ولم تخفي اعتقادها في أن المبلغ النهائي لم يكن ليتعدى 10 ملايين سنتيم ، أما السلطة المحلية التي شاركت في لجنة التقنيين والمهندسين الذين قيموا محتويات الباخرة ، أفادت بأن الوزن الإجمالي للباخرة والمحدد في 500 طن ، تم فيه وعمدا إدارج هامش الخطأ قد يصل إلى أضعاف الوزن نفسه ، وذلك في إطار التسهيلات مع الراغبين في شراء الباخرة ، وقد أوضحت اللجنة أن متر مربع من الحديد يعادل 7850 كلغ حسب تقييماتهم ، وأن الوزن الإجمالي المقدر في 500 طن ، ثمنه يفوق 100 مليون سنتيم بكثير دون احتساب التسهيلات التي وردت عمدا في ملف التقييم . الباخرة كانت تابعة لشركة يونانية، نقلت وقتها حمولتها من الشعير إلى الجزائر وكانت في طريقها إلى بلجيكا ، لكن الرياح العاتية آنذاك قررت ركنها بالشاطئ المذكور فوق صخور صلبة ، حاولت معها شركة فرنسية باستخدام المتفجرات تحت الماء ، لكن هذه الأخيرة أضرت بالباخرة أكثر ليتم الإستغناء عنها ، وقد أفادت السلطة المحلية بأن الباخرة حاليا لا تشكل أي ضرر على البيئة بل بالعكس فإن الدول تلجأ إلى إغراق الهياكل المتقادمة في البحر لتتحول مع الزمن إلى أحواض تتوالد فيها الأسماك. الجلسة إنتهت مشتتة خارج الجماعة بعد إيقاف المزاد الذي أرجئ إلى إشعار آخر غير محدد حتى تتوضح المسؤوليات عن تلك الأملاك والمساطر القانونية التي يجب اتباعها في مثل تلك الحالات .
