الحكومة تتعهد بتدابير تحفيزية لمواكبة المشاريع الاستثمارية للجالية المغربية

تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لإنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بحضور محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الأربعاء، اجتماعا خصص لجواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية على مداخلات رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية وأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون.
وعلم من مصدر مطلع أن اللجنة أنهت اجتماعها بعد المناقشة التفصيلية ل17 مادة من أصل 42 مادة يتكون منها المشروع، وذلك بعد نقاش داخلي بين أعضائها.
وطالب بعض أعضاء اللجنة من فرق الأغلبية بمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، بينما طالبت فرق المعارضة بمنح البرلمانيين الوقت الكافي لمناقشته.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب: "لا داعي للاستعجال في مناقشة المشروع، طالما أن الحكومة لم تطلب عقد دورة برلمانية استثنائية".
وأضاف: "نحن مستعدون لأن نواصل المناقشة إلى ساعات متأخرة من الليل شريطة أن تدعو الحكومة لعقد دورة استثنائية".
وبعد نقاش داخلي، قررت اللجنة مواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون يوم 27 شتنبر الجاري، كما حددت أجل وضع التعديلات على المشروع في 3 أكتوبر المقبل، بينما برمجت تاريخ جلسة التصويت على المشروع في الخامس من الشهر ذاته.
من جهته، قال محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن "ميثاق الاستثمار واضح لجميع المستثمرين، بمختلف جنسياتهم، سواء المغاربة المقيمون بالمغرب أو مغاربة العالم والأجانب، وكيفما كان حجم استثمارهم".
وأشار جازولي إلى أن ميثاق الاستثمار يقترح تدابير تحفيزية قوية وغير مسبوقة تصل إلى 30 في المائة من الاستثمار الإجمالي.
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، "سنضع آليات دعم ومواكبة مناسبة وفعالة لفائدة 5.8 ملايين نسمة من مغاربة العالم".
وأضاف: "هدفنا هو الرفع من حجم وحصة استثمارات الجالية المغربية وقدرتها على إنتاج القيمة المضافة وخلق فرص الشغل".
كما تعهد المسؤول الحكومي باتخاذ إجراءات عدة لفائدة الشركات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مشددا على ضرورة "نظام دعم خاص" لها، مشيرا إلى أن هذه الفئة من المقاولات رغم أنها لا تمثل سوى أقل من 4 في المائة من الاستثمار الإجمالي، فإنها توفر أكثر من 80 في المائة من مناصب الشغل، مؤكدا التزام الحكومة من خلال الميثاق الجديد بعدة إصلاحات لفائدة هذه الشركات، من أهمها تسهيل الحصول على التمويل والولوج إلى الطلبيات العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية أن ميثاق الاستثمار الجديد يمكن من توقيع اتفاقيات مشاريع الاستثمار على المستوى الجهوي، كما أنه يضع منحة مخصصة للبعد الترابي لتقليص الفوارق المجالية بين العمالات والأقاليم.