استمرار "عطلة البرلمانيين" يؤجل مناقشة مشاريع قوانين في مجلس النواب

قرر مكتب مجلس النواب تأجيل الاجتماعين المزمع عقدهما يومي 6 و7 شتنبر المقبل، من أجل مناقشة ميثاق الاستثمار وتقديم مشروع قانون متعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحامليها إلى أسهم إسمية.
وحسب ما أكده مصدر من مكتب الغرفة الأولى، فإن هذا التأجيل جاء بطلب من الحكومة وكذلك الفرق النيابية؛ ليتسنى حضور مكثف ومشاركة كل أعضاء الفرق والمجموعة النيابية الممثلة داخل اللجنة، موردا أن عددا من البرلمانيين لم يلتحقوا بعد من العطلة السنوية.
وأفاد المصدر ذاته بأنه سيتم الشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار يوم الثلاثاء 13 شتنبر، على الساعة العاشرة صباحا؛ فيما سيتم تقديم مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحامليها إلى أسهم اسمية يوم الأربعاء 14 شتنبر.
ويهدف ميثاق الاستثمار الذي قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 26 يوليوز الماضي، إلى "تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار".
كما يهدف الميثاق سالف الذكر، حسب عرض قدمه الوزير، إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035 عوض الثلث من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل.
ويأتي مشروع القانون المتعلق بشركات المساهمة والذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في إطار انخراط المغرب سنة 2011 في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية.
وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح سابق، أن إعداد هذا المشروع تم بتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية بتطبيقه، قصد الاستجابة لالتزامات المغرب الدولية وضمان شفافية المساهمات ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.