مجلس النواب يستعد لمناقشة "ميثاق الاستثمار" .. والحكومة تراهن على الإجماع

تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للشروع في مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وستشرع اللجنة، يوم 13 شتنبر الجاري، في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، حسب مراسلة توصل بها أعضاء اللجنة من رئيسها محمد شوكي.
وكشفت مصادر برلمانية لهسبريس أن الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ربطت اتصالات ببعض رؤساء الفرق من أجل التشاور حول المشروع قبل جلسة المناقشة العامة للمشروع المقررة يوم 13 شتنبر الجاري.
هذه المعطيات أكدها إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وقال في تصريح لهسبريس: "تم الاتصال بي من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية من أجل عقد اجتماع للتشاور بشأن مشروع القانون رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار".
إدريس السنتيسي أكد أنه فضل عدم عقد هذا الاجتماع مع الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، معتبرا أنه من المفروض أن تتم مناقشة المشروع داخل اللجنة المعنية أولا.
مقابل ذلك، أشاد السنتيسي بمضامين مشروع القانون المتعلق بمثابة ميثاق الاستثمار، وجدية محسن الجزولي، الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وقال السنتيسي إن "الفريق الحركي طالب بعقد دورة برلمانية استثنائية من أجل تمرير هذا المشروع لأهميته الكبيرة، والذي يأتي تنفيذا للتوجهات الملكية".
وأضاف: "أهمية هذا المشروع تكمن في العناية بالاستثمار وتوفير فرض الشغل وتحقيق العدالة المجالية"، مبرزا أن هذا المشروع طال انتظاره لمدة 27 سنة.
وشدد السنتيسي على أن المطلوب هو تنزيل مضامين هذا المشروع، مؤكدا على ضرورة توفر الحكومة على أجندة واضحة لإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة به.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب برمجت مناقشة هذا المشروع يوم 6 شتنبر الجاري، قبل أن يقرر رئيسها تأجيل ذلك بسبب عطلة عدد من البرلمانيين، في الوقت الذي يعول رئيس اللجنة على حضور مكثف للبرلمانيين يعكس أهمية هذا المشروع.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 26 يوليوز الماضي، إلى "تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار".
كما يهدف، حسب عرض قدمه الوزير، إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035، عوض الثلث، من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل.
كما يسعى هذا الميثاق إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.