مؤشر ثقة الأسر المغربية يتراجع لأدنى مستوى

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، منحاه التناقصي مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008. ويرجع تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.
وقالت المندوبية، ضمن مذكرة لها، إن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا السابقة، في الفصل الثالث من سنة 2022، بلغ 81,5 في المائة؛ فيما اعتبرت نسبة 11,6 في المائة منها استقراره، و6,9 في المائة تحسنه.
وحسب المذكرة، صرحت 99,1 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال ال12 شهرا الأخيرة. أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال ال12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,4 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع؛ في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,8 في المائة.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا المقبلة، فتتوقع 49,8 في المائة من الأسر تدهوره و41,9 في المائة استقراره؛ في حين 8,3 في المائة ترجح تحسنه.
وصرحت 53,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها؛ فيما استنزفت 43,7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المائة.
فيما يتعلق بمستوى البطالة توقعت 87,5 في المائة من الأسر مقابل 4,0 في المائة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال ال12 شهرا المقبلة؛ فيما اعتبرت 82,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال ال12 شهرا الماضية، صرحت 52,9 في المائة من الأسر مقابل 5,2 في المائة بتدهورها. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال ال12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16,5 في المائة منها تحسنها مقابل 22,4 في المائة التي تنتظر تدهورها.